الحكومة تهنئ العمال بعيدهم: تخوضون معركة بناء «الجمهورية الثالثة»

احتفلت مصر والعالم أمس ب«عيد العمال»، حيث أكد عدد من الوزراء والمسؤولين أن العاملين فى الدولة يقدمون أدوارًا مهمة فى زيادة الإنتاج لتوفير الاحتياجات المحلية والتصدير، بالإضافة إلى تقديم الخدمة إلى المواطنين بكل احترافية، من وزارة الرى إلى الإنتاج الحربى.
كما نبهوا إلى اهتمام الحكومة بعنصر التدريب للارتقاء بمستوى موظفى الحكومة على اختلاف مجالات عملهم بهدف رفع مستوى الأداء لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين فى جميع القطاعات، من مشروع التأمين الصحى الشامل إلى تأهيل طلاب الجامعات تمهيدًا لانخراطهم فى سوق العمل.
فى وزارة العمل، تقدم الوزير محمد جبران بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعيًا الله بأن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، ومصر مستقرة وآمنة، وعمال مصر بكل الخير والاستقرار.
كما تقدم جبران بالتهنئة إلى عاملات وعمال مصر، مؤكدًا أن دور ومكانة العمال محفورة فى الذاكرة المصرية، ومكتوبة بحروف من نور فى تاريخ البلاد، وجسدت دور «جنود العمل» فى بناء الحضارة المصرية القديمة بكل ملامحها، وكذلك دورهم فى بناء وتشييد «الجمهورية الجديدة» تحت قيادة الرئيس السيسى، وذلك بسواعد ماهرة ومدربة.
وقال الوزير إن الملايين من العمال يخوضون الآن معركة التنمية والعبور نحو مستقبل أفضل، وبكل جسارة ووعى واصطفاف مع دولتهم، لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية.
وحث الوزير العمال على الاستمرار فى العمل، وبذل كل الجهود من أجل زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية.
وفى وزارة الرى، وجه الوزير الدكتور هانى سويلم التحية لكافة العاملين بالوزارة بمناسبة احتفال مصر والعالم ب«عيد العمال»، معربًا عن تقديره للجهود المتميزة التى يبذلونها لخدمة المواطنين فى كل مكان، والتى تعد مثالاً للعمل الجاد والعطاء المتواصل لدعم مسيرة التنمية التى تنفذها الدولة المصرية.
وقال وزير الرى فى كلمته إن «هذا التفانى والإخلاص فى العمل هو ما عهدناه دومًا من أبناء وزارة الرى العريقة»، مشيرًا إلى أن احترافية العاملين وتمكنهم من إدارة ندرة مائية فى منظومة بها 55 ألف كيلومتر قنوات مكشوفة وأكثر من 50 ألف منشأ مائى.
وأضاف «سويلم» أن مناسبة «عيد العمال» تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية، وتعد فرصة للتأكيد على حالة الاستنفار القائمة بكافة جهات الوزارة لضمان جاهزية المنظومة المائية بكافة مكوناتها من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية للتعامل بكفاءة مع الطلب المرتفع على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات.
وشدد الوزير على مواصلة التصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية وإزالتها، معربًا عن يقينه أن مجهودات العاملين المتميزة خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة ستكون هى العامل الأبرز لضمان تحقيق النجاح فى هذه الفترة وتوفير المياه لكافة المنتفعين.
وأوضح الوزير أن توفير التدريب اللازم وإعادة هيكلة المنظومة أدى إلى رفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات بما ينعكس إيجابيًا على حسن إدارة منظومة العمل بمختلف الجهات، وتمكين الكوادر البشرية فى الوزارة من تحقيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.
وفى وزارة الدولة للإنتاج الحربى، أكد الوزير المهندس محمد صلاح الدين مصطفى أهمية دور أبناء الوزارة فى الارتقاء بالوزارة والجهات التابعة، لتظل الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى فى مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، داعيًا جميع العاملين إلى بذل المزيد من العمل والجهد للوفاء برسالة الإنتاج الحربى الهامة، المتمثلة فى تلبية احتياجات القوات المسلحة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، وكذلك تعزيز مسيرة التنمية والمشاركة فى بناء حاضر ومستقبل أفضل لمصر، من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة للمشاركة فى مختلف المشروعات التى تخدم المواطن، مشددًا على أهمية الانتهاء من إنجاز كافة المشروعات التى تقوم الجهات التابعة بتنفيذها، بالالتزام بالتوقيتات المحددة للتسليم وبأعلى جودة مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية.
كما أكد الوزير إيمانه بأهمية دور العنصر البشرى من أبناء الإنتاج الحربى المخلصين الذين يمثلون عصب العملية الإنتاجية، وهو ما يدفع الوزارة بشكل دائم للاستثمار فيهم وتنمية مهاراتهم وتدريبهم على أحدث تكنولوجيات التصنيع، حيث تضم شركات الإنتاج الحربى العديد من الإمكانيات التكنولوجية التى تساهم فى تعزيز النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة للبلاد، مشيرًا إلى أن الشركات التابعة بها حوالى (258) خط إنتاجى، والتى تضم حوالى (12000) ماكينة مختلفة الأنواع، منها (613) ماكينة تحكم رقمى CNC، وتزخر هذه الخطوط الإنتاجية بأيادٍ عاملة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع.
وأشار الوزير إلى أنه منذ توليه الحقيبة الوزارية للإنتاج الحربى، وهو حريص على التواجد داخل جميع الشركات والوحدات التابعة لمتابعة سير العملية الإنتاجية بها على أرض الواقع والتعرف على مقترحات العاملين للتطوير والاطلاع على مطالبهم.
وفى السياق نفسه، أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن الهيئة تفخر بضم أكثر من 42 ألف موظف من الكوادر الطبية والإدارية والفنية، مشيرًا إلى أن الكادر الطبى يشكل نحو 68٪ من إجمالى العاملين، بينما يشكل الكادر الإدارى والفنى والخدمى نحو 32٪.
وقال السبكى، إن التكامل بين الكوادر الطبية وغير الطبية هو ما يحقق الانسجام فى بيئة العمل داخل الهيئة، ويضمن تقديم خدمة صحية متكاملة تليق بالمواطن، مشيرًا إلى أنه من المتوقع وصول عدد العاملين فى الهيئة إلى أكثر من 200 ألف موظف خلال العامين المقبلين، وأكثر من 1.5 مليون موظف بحلول عام 2030، بالتوازى مع التوسع المرحلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات.
ولفت إلى حرص الهيئة على توفير بيئة عمل محفزة وآمنة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والإنسانية للعاملين، بما يعزز الانتماء والرضا الوظيفى، موضحًا أن الهيئة أقرت خصمًا خاصًا للعاملين على أسعار الخدمات الطبية المقدمة من الهيئة بنسبة 50٪ لأقارب الدرجة الأولى، و25٪ لأقارب الدرجة الثانية من غير المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل.
وأشار إلى أن الهيئة تولى أهمية كبرى للدعم المعنوى للعاملين، حيث أطلقت وحدة متخصصة للدعم المعنوى تعمل من خلال الهيئة وفروعها بالمحافظات، موضحًا أن من أبرز أنشطة الوحدة: إطلاق أسماء شهداء الفريق الطبى على المنشآت الصحية، وتكريم المتميزين بجوائز مادية وعينية.