100 جامعة أمريكية تنتفض رفضا لضغوط وتدخلات إدارة ترامب

رفض أكثر من 100 من رؤساء الجامعات والكليات والجمعيات الأكاديمية الأمريكية في ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الحرية الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي، وذلك وفقا لبيان مشترك نشرته رابطة الكليات والجامعات الأمريكية، الثلاثاء.
ووفقا لشبكة «سي إن إن»، كتب قادة تلك الجامعات والمؤسسات: «بصفتنا رؤساء للكليات والجامعات والجمعيات الأكاديمية الأمريكية، فإننا نتحدث بصوت واحد ضد التجاوزات الحكومية غير المسبوقة والتدخل السياسي الذي يهدد التعاليم العالي الأمريكي».
وأضاف البيان: «نحن منفتحون على الإصلاح البناء، ولا نعارض الرقابة الحكومية الشرعية. ومع ذلك، ينبغي علينا أن نعارض التدخل الحكومي غير المبرر في حياة من يتعلمون ويعيشون ويعملون في حرمنا الجامعي»، موضحين: «سيدفع طلابنا ومجتمعنا ثمن تقييد الحريات الأساسية للتعليم الجامعي الأمريكي».
ومن بين الموقعين على البيان، رؤساء جامعات هارفارد وبرينستون والجامعات الأمريكية، بالإضافة إلى كليات الولايات والمدن من نيويورك إلى كاليفورنيا وغيرها.
وتخوض إدارة ترامب منذ أسابيع مواجهة مالية مع جامعات أمريكية عدة تتهمها بالسماح بتصاعد معاداة السامية خلال المظاهرات الطلابية ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وفي حلقة تصعيد جديدة في الصراع المفتوح بين الجانبين، رفعت جامعة هارفارد، أمس الاثنين، دعوى قضائية ضد ترامب، بسبب تجميده التمويل الفيدرالي للجامعة الأمريكية المرموقة.
ورفعت هارفارد دعواها أمام محكمة فيدرالية في ولاية ماساتشوستس، وقد حددت فيها أسماء العديد من المؤسسات التعليمية الأخرى المستهدفة على غرارها بقرارات إدارة «ترامب».
وقالت الجامعة في دعواها إلى المحكمة إن «هذه القضية تتعلق بجهود الحكومة لاستخدام تجميد التمويل الفيدرالي كوسيلة ضغط للسيطرة على عملية صنع القرارات الأكاديمية في هارفارد».
ووصفت الجامعة تصرفات «ترامب» بأنّها «تعسفية ومتقلبة»، مضيفة أن «تصرفات الحكومة لا تنتهك التعديل الأول للدستور فحسب، بل تنتهك أيضًا القوانين واللوائح الفيدرالية».
وقالت الجامعة «لا تخطئوا الظنّ بتاتا: إنّ جامعة هارفارد ترفض معاداة السامية والتمييز بكل أشكاله، وتسعى بجد لإجراء إصلاحات هيكلية للقضاء على معاداة السامية في حرمها الجامعي».
وأضافت أنه «بدلا من أن تنخرط مع هارفارد في هذه الجهود المتواصلة، أعلنت الحكومة تجميدا شاملا لتمويل الأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجية وغيرها من الأبحاث التي لا علاقة لها بمعاداة السامية».