ب«تعدي سائق على مواطنة من ذوي الإعاقة».. «القومي للإعاقة»: النيابة الإدارية استجابت سريعًا لبلاغنا

عبر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم، عن تقديره للمستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على استجابته السريعة للبلاغ الذي تقدم به المجلس، بشأن واقعة التعدي اللفظي من قبل قائد أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، على إحدى المواطنات من ذوي الإعاقة.
وقالت «كريم»، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن المجلس نجح في التنسيق الفوري، والفعال مع جهات التحقيق المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع السلوك المشين الصادر عن السائق، وضمان عدم تكراره.
وأضافت أن المجلس، استخدم كافة آلياته القانونية والرقابية في التقدم بالبلاغ، وتوثيق الواقعة، انطلاقًا من دوره الوطني في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددةَ على أن المجلس لن يتهاون مع أي تجاوز ينال من كرامة أي مواطن من ذوي الإعاقة، وسيواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إنفاذ القانون بعدالة وصرامة.
وأشارت إلى أن المجلس، تلقى عدة شكاوى ورسائل بشأن مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر مشهدًا مؤسفًا وغير مقبول، حيث قام قائد إحدى الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام بالتعدي لفظيًا على مواطنة من ذوي الإعاقة، ورفض استئناف القيادة، بل وحمل العكاز الطبي الخاص بها في محاولة لإجبارها على مغادرة الأتوبيس قبل أن يرضخ لإصرارها المشروع على البقاء في مقعدها، ويواصل التحرك.
وقال المجلس في بيان له أنه: «إزاء هذا المشهد الذي يتنافى مع أبسط قواعد الإنسانية واحترام القانون، بادر المجلس فورًا برصد الواقعة، وتوثيقها، وتقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، مطالبًا باتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات، ومحاسبة المتسببين فيها، ورد الاعتبار للمواطنة المتضررة، ويثمن في هذا الصدد القرار الحاسم الصادر عن المستشارة بريهان محسن، مدير وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، بقيد البلاغ برقم قضية رسمي لدى الوحدة، وإحالة الواقعة إلى التحقيق العاجل، وهو ما يعد تأكيدًا واضحًا على جدية الدولة في التعامل مع أي تجاوزات أو انتهاكات تمس كرامة المواطنين، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يستحقون كل الدعم والرعاية والاحترام».
واختتم: «المجلس مستمر في أداء دوره الرقابي والمجتمعي، وتعاونه الكامل مع جميع مؤسسات الدولة، من أجل خلق بيئة دامجة وآمنة تحترم الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعم مشاركتهم الكاملة والفعلية في كل مناحي الحياة».