نحو حركة «الإبداع والثورة»

1- لا يمكن للشعب المصرى التصدى لما حدث فى مذبحة بورسعيد 2 فبراير 2012 والمذابح السابقة عليها المتكررة منذ قيام الثورة فى 25 يناير 2011 إلا بالاستمرار فى العمل الثورى المبدع الخلاق، على الثورة المصرية أن تجدد خططها وطرقها فى الدفاع عن نفسها بفكر إبداعى جديد، والعمل الجماعى الموحد المنظم، لتحقيق كل أهدافها دون تنازلات، هناك علاقة بين الإبداع والتمرد والثورة، الثورة عمل إبداعى بالضرورة، يشمل مراحل العمر من الولادة حتى الموت، يشمل جوانب الحياة جميعاً من البرلمان والحكم والاقتصاد والتشريع إلى الفن والأدب والثقافة والإعلام، يشمل الحياة الخاصة فى البيت والأسرة، والحياة العامة فى الشارع والعمل والدولة.
2- كانت ثورة 25 يناير 2011 ثورة شعبية مصرية إبداعية أسقطت رأس النظام السابق «حسنى مبارك» وبعض أعوانه، لكنها لم تنجح بعد فى إسقاط جسد النظام المتغلغل ثلاثين عاما فى مؤسسات الدولة السياسية، والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية والدينية والإعلامية وغيرها، لهذا استطاعت قوى الثورة المضادة داخلياً وخارجياً الانقضاض على الثوار والثائرات ومحاولة تصفيتهم، جسديا بالقتل والسحل والسجن، ومعنويا بالتشتيت والتقسيم والتضليل الإعلامى، وكان يمكن إجهاض الثورة تماماً لولا الوعى الثورى، والتنظيم والاتحاد، والاستمرار فى التظاهر والاحتجاج، وكشف لعب السلطة التى حكمت مصر بعد خلع مبارك، بأذرعها وأرجلها السياسية والعسكرية والدينية والاقتصادية والإعلامية، بالإضافة إلى لعبها القانونى تحت اسم الشرعية الدستورية، من أجل استمرار النظام الفاسد، وتبرئة قتلة الشباب وناهبى الأموال. لقد مضى عام كامل منذ قيام الثورة، ولم يعاقب واحد من القتلة، ولم يسترد مليم من المليارات المسروقة فى الداخل أو المهربة إلى الخارج.
3- يوماً بعد يوم نتأكد أن خطأ الثوار الأكبر كان مغادرة ميادين التحرير بعد تنحى أو تخلى الرئيس السابق عن الحكم يوم 11 فبراير الماضى.
تنفسنا يومها الصعداء واعتبرنا أننا وصلنا إلى الهدف، وتركنا أمر إدارة البلاد للمجلس العسكرى، الذى عينه مبارك بعد خلعه، أقمنا الاحتفالات، وكان يجب قبل ترك الميادين أن يختار الثوار والثائرات من بينهم أعضاء مجلس رئاسى ثورى مدنى يقود المرحلة الانتقالية، ويعمل على تحقيق الأهداف التى قامت الثورة من أجلها.
4- قاد المجلس العسكرى- بجدارة- الثورة المضادة على مدى العام الماضى، حماية لمصالحه الاقتصادية والسياسية، ومصالح النظام السابق، وتغافل عن انتخاب لجنة لتأسيس دستور مدنى جديد، الذى هو الحجر الأساسى لبناء نظام جديد بعد الثورة، ثم شكل لجنة، هيمن عليها أصحاب الاتجاهات الدينية، لتعديل بعض مواد فى الدستور القديم، كان قد اقترح تعديلها مبارك قبل سقوطه.
كانت هذه بداية الدوامة القاتلة، التى أريقت فيها دماء الآلاف من خيرة أبناء مصر وبناتها، وقادت إلى المذبحة بعد المذبحة، ومحاولة تصفية الثورة خطوة خطوة. تم إهدار الوقت والجهد والأموال، فى انتخابات برلمانية غير صحيحة، استخدمت فيها شعارات دينية، مخالفة للقانون، احتلت أغلب المقاعد البرلمانية أحزاب دينية تأسست، رغم الإعلان الدستورى الذى يحظر قيام أحزاب على أساس دينى.
5- ضرب المجلس العسكرى بالدولة المدنية عرض الحائط، التى كانت أول مطالب الثوار والثائرات، الذين دافعوا عن الوطن بدمائهم وعيونهم وأفئدتهم من أجل العيش بكرامة وعدالة وحرية، هذه مطالب رئيسية للثورة، وحقوق إنسانية طبيعية، سلبت من الشعب المصرى على مر العهود، ولا تزال تسلب حتى اليوم. أصبحت البلاد الآن على شفا حرب أهلية بعد مجزرة بورسعيد، نخشى أن نصحو يوماً لنكتشف أن خطة تقسيم الوطن قد أصبحت واقعاً، بفضل تضافر السلطة الحاكمة داخلياً مع قوى الاستعمار الخارجى، لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذى وضعه الرئيس الأمريكى جورج بوش والحكومة الإسرائيلية مع بعض دول الاتحاد الأوروبى.
6- لهذا رأى عدد من الثوار والثائرات من مختلف الميادين تأسيس «حركة الإبداع والثورة» من أجل تصحيح خطأ الثورة الأول، وهو قبول قرار حاكم مخلوع بتعيين مجلس عسكرى ليحكم بعده.
علينا اليوم الدعوة الصادقة والملحة، لتعيين مجلس رئاسى ثورى مدنى، يختاره الثوار والثائرات من بين أنفسهم، يتسلم هذا المجلس السلطة من المجلس العسكرى والحكومة والمجلس الاستشارى وغيرها.
يدعو هذا المجلس الرئاسى جموع المواطنين والمواطنات إلى انتخاب لجنة لتأسيس دستور جديد للبلاد يتوافق مع روح ثورة 25 يناير. تشكل النساء 50% من هذه اللجنة، التى يجب أن تضم ممثلين لجميع طوائف الشعب وفئاته.
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء يجب أن يكونا مصدراً رئيسياً للتشريع فى الدستور الجديد.
المطالبة بحل البرلمان الثيوقراطى غير الدستورى، والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة ورئاسية بعد إقرار الدستور.
فى رأيى أن هذا هو الطريق، لتصحيح الخطأ الذى وقعنا فيه.
إن انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل وضع دستور جديد للبلاد خطأ فادح، علينا ألا نقع فيه، ألم نتعلم من تجربة مجلس الشعب الجديد، الذى جرت انتخاباته المتسرعة، فى ظل سيطرة المجلس العسكرى والتيارات الدينية السلفية، وفى ظل الدستور القديم، أصبح لدينا برلمان دينى يهتم أول ما يهتم بتطبيق شرع الله، رغم أن شرع الله يختلف من بلد إلى بلد، بل يختلف من حزب دينى إلى حزب دينى آخر.
كان أبى يرى أن شرع الله يبيح لبناته دخول الجامعة والاختلاط بالرجال وعدم ارتداء الحجاب، أما أخوه الشيخ محمد فقد اختلف مع أبى ومنع ابنته من دخول الجامعة، هذا مجرد مثل واحد فى أسرة واحدة.