خبير مصرفي: ارتفاع الاحتياطي مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن موارد النقد الأجنبي

أكد طارق متولي، الخبير المصرفي، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن موارد النقد الأجنبي، مؤكدًا أن هذا الارتفاع يعتمد على خمسة روافد رئيسية توفر العملات الأجنبية، وهى الصادرات حيث تسهم في إدخال عملات حرة وتعزيز الاحتياطي، وإيرادات قناة السويس التي لا تزال مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبى رغم التحديات الناجمة عن الحرب في جنوب البحر الأحمر.
وأضاف متولي ل «المصري اليوم»، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تأتى عادة بالدولار الأمريكى أو عملات أخرى حرة، والسياحة التي تشهد طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة وتدعم تدفقات النقد الأجنبي، والاستثمار الأجنبى المباشر الذي يمثل أحد المصادر الأساسية للعملات الصعبة ويعزز الاحتياطى النقدي.
أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية مارس الماضي بنحو 364 مليون دولار; ليبلغ 47.757 مليار دولار مقابل 47.393 مليار دولار في فبراير السابق له
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وأوضح متولي، انه يجب اتباع مسارين رئيسيين، الأول تعزيز الإيرادات الدولارية من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الصادرات، وتشجيع تحويلات العاملين بالخارج، وتطوير برامج سياحية جاذبة لزيادة عائدات السياحة، أما المسار الثانى فهو تقليل الإنفاق بالعملة الأجنبية، عبر تقليص المدفوعات من الاحتياطى النقدى الأجنبي، من خلال ترشيد الواردات، خاصة للسلع غير الأساسية، مثل لعب الأطفال وبعض المنتجات غير الاستراتيجية، مع ضمان عدم التأثير على القطاعات الإنتاجية.
وتابع متولي، أن البنك المركزى يحرص على تحقيق التوازن بين هدفين أساسيين، أولهما زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى بشكل شهري، وهو ما يظهر في الزيادات المستمرة ولكن بمعدلات مدروسة، حيث تتراوح غالبًا حول 100 مليون دولار، أما العامل الثانى فهو عدم الضغط على النقد الأجنبى المتاح في القطاع المصرفى، حيث يسعى البنك المركزى للحفاظ على توازن دقيق بين رفع الاحتياطى النقدي، وضمان توافر السيولة اللازمة في السوق .