«الاحتلال يتصدع»: غضب أسر الرهائن وفساد «نتنياهو» وأزمة «الشاباك»

شهد الداخل الإسرائيلى عديدًا من الانقسامات والتصدعات التى كان عنوانها القرارات الخاطئة من قبل حكومة وجيش الاحتلال فيما يتعلق بمصير الرهائن و«أزمة الشاباك»، التى شهدت فصلًا جديدًا من الصراع تارة، وقضايا فساد تلاحق رئيس الوزراء، تارة أخرى، حيث انتابت أسر الرهائن حالة من «الغضب العارم» إزاء قرار الاحتلال توسيع العملية العسكرية فى قطاع غزة، من أجل السيطرة على مساحات شاسعة فى القطاع، معتبرين ذلك تضحية بذويهم، فى حين شهدت أزمة «الشاباك» الإسرائيلى تطورًا جديدًا تمثل فى تعيين نائب رئيس الجهاز السابق بشكل مؤقت، فى الوقت الذى مثل فيه بنيامين نتنياهو أمام المحكمة للمرة ال21 منذ 10 ديسمبر 2024.
وأصدر منتدى أسر الرهائن والمفقودين فى إسرائيل، أمس، بيانًا غاضبًا ردًا على الإعلان عن توسيع العملية العسكرية فى قطاع غزة، موجهًا حديثه إلى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى يسرائيل كاتس: «هل تقرر التضحية بالرهائن من أجل تحقيق مكاسب إقليمية؟».
وأضاف المنتدى: «بدلًا من تأمين إطلاق سراح الرهائن من خلال اتفاق وإنهاء الحرب، ترسل الحكومة الإسرئيلية المزيد من الجنود إلى غزة للقتال فى نفس المناطق التى وقعت بها معارك متكررة».
وأضاف البيان أن «الأسر شعرت بالرعب عندما استيقظت هذا الصباح على إعلان وزير الدفاع عن توسيع العمليات العسكرية فى غزة بهدف السيطرة على مساحات واسعة من الأراضى».
إلى ذلك، تساءلت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين فى غزة ما إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد اتخذت قرارًا بالتضحية ب«المختطفين» من أجل السيطرة على أراضٍ فى غزة.
وقالت: «أُصبنا بالذعر عندما استيقظنا على إعلان وزير الدفاع توسيع العملية العسكرية فى غزة».
وطالبت الهيئة نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن يشرحا لهم كيف يمكن لهذه العملية العسكرية خدمة إعادة الأسرى، معتبرة أن الإفراج عن «المختطفين» مسؤولية حكومة إسرائيل، مؤكدة أنها تشعر بأن هذه المهمة أصبحت هامشية.
وأشارت هيئة الأسرى إلى أن الحكومة تُدخل مزيدًا من الجنود بدلًا من إخراج «المختطفين» ضمن صفقة الأسرى وإنهاء الحرب.
وأعلنت أن هناك 59 رهينة إسرائيلى داخل قطاع غزة، يعتقد أن 24 من بينهم على قيد الحياة.
وفى سياق ما يُعرف ب«أزمة الشاباك»، قال ديوان رئيس الحكومة بالإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو سيعين نائب رئيس الشاباك الحالى بمهمة القائم بالأعمال حتى تعيين رئيس دائم.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أمس، أنه سيعين نائب رونين بار رئيسًا لجهاز الأمن العام «الشاباك»، بعد أن قرر إقالة الرئيس الحالى للجهاز.
ويأتى الإعلان بعد التراجع المحرج الذى حدث أمس الأول فى تعيين قائد البحرية السابق إيلى شارفيط بالمنصب، حسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».
وكان مكتب نتنياهو قال إن رئيس الوزراء يواصل مقابلة المرشحين للمنصب، بعد تراجعه عن تعيين شارفيط.
وقال المكتب إن نائب رئيس الشاباك بالإنابة، الذى يُشار إليه فقط بالحرف الأول من اسمه «شين»، سيكون رئيسًا بالإنابة للجهاز حتى يتم تعيين رئيس دائم، حيث يصر نتنياهو على التزامه بإقالة بار بحلول 10 إبريل الجارى، رغم أن محكمة العدل العليا جمدت القرار حتى تنظر فى الالتماسات المقدمة ضده.
وتصاعدت انتقادات المعارضة الإسرائيلية على قرار نتنياهو التراجع عن تعيين رئيس جديد للشاباك بين من اعتبره ضربة لأمن إسرائيل، وآخرين طالبوا بعزل نتنياهو وإعلانه شخصًا عاجزًا.
وقال الوزير السابق فى مجلس الحرب الإسرائيلى غادى آيزنكوت إن نتنياهو فقد القدرة على العمل من أجل المصالح القومية لإسرائيل.
بينما وصف رئيس المعارضة يائير لابيد جهاز الشاباك بأنه «قدس الأقداس»، وقال إن التراجع عن تعيين رئيسه مساس بأمن إسرائيل. وأضاف أن هذا المنصب ليس أى وظيفة عادية، ليُعين ويتم التراجع عن التعيين بعد 24 ساعة.
فى حين قال رئيس حزب معسكر الدولة المعارض، بينى جانتس، إن نتنياهو يثبت مرة أخرى أن الضغوط السياسية تفوق مصلحة الدولة وأمنها بالنسبة له.
ودعا رئيس تحالف الديمقراطيين يائير جولان إلى عزل نتنياهو وإعلانه شخصًا عاجزًا عن أداء مهامه ويجب عزله.
إلى ذلك، مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أمس، مجددًا أمام المحكمة المركزية فى تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة إليه.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن نتنياهو مثل أمام المحكمة للمرة ال21 منذ 10 ديسمبر 2024.
وتُعقد المحكمة مرتين أسبوعيًا للاستماع إلى ردود نتنياهو على الاتهامات الموجهة إليه، وسبق أن قررت عقد 24 جلسة لنتنياهو من أجل الرد على تهم الفساد.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يُعرف بملفات «1000» و«2000» و«4000»، وقدم المستشار القضائى السابق لحكومة الاحتلال، أفيخاى مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.
ويتعلق «الملف 1000» بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات فى مجالات عدة.
فيما يُتهم فى «الملف 2000» بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما «الملف 4000» الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع «واللا» الإخبارى الإسرائيلى، شاؤول إلوفيتش، الذى كان أيضًا مسؤولًا فى شركة «بيزك» للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.