إحالة مسؤولين بارزين ب«الأوقاف» ومحام بالنقض إلى «الجنايات» بتهمة الاستيلاء على 100 ألف فدان

أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ممدوح الحريرى، وكيل وزارة الأوقاف، ومسؤولاً بالوزارة، ومحامياً بالنقض لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مساحات تزيد على 100 ألف فدان خاصة بوزارة الأوقاف وبيعها للغير دون وجه حق، والاستيلاء على مقابلها المادى، بعد أن كشفت تحقيقات أحمد يحيى، وكيل نيابة الأموال العامة، أن المتهمين استغلوا الأراضى الحكر المملوكة لوزارة الأوقاف وزوّروا أوراقاً رسمية وادعوا ملكيتها واستولوا عليها.
بدأت الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن فى دمنهور عدة بلاغات تؤكد أن أشخاصاً يضعون أيديهم على 65 قطعة تمتلكها وزارة الأوقاف يقدر ثمنها بأكثر من 150 مليون جنيه. وكشفت تحريات الرقابة الإدارية أن وكيل وزارة الأوقاف بدمنهور اشترك مع محمود الجيزاوى، مدير الشؤون القانونية بالوزارة، ومحام بالنقض فى تزوير أوراق رسمية تؤكد أن الوزارة، من خلال أعضاء اللجنة القانونية الخاصة بالأراضى الحكر، باعت لهم تلك الأراضى ثم باعها المتهمون بدورهم لآخرين دون وجه حق واستولوا على مقابلها. وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين الذين أنكروا فى التحقيقات، التى أشرف عليها المستشار عماد عبدالله، رئيس نيابة الأموال العامة، الاتهامات المنسوبة إليهم، إلا أن التحقيقات أثبتت ضلوعهم فى ارتكاب الجريمة، فقررت النيابة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام، إحالتهم إلى الجنايات.