النائب العام: إعادة 56 قطعة أرض و21 مليون جنيه لهيئة الأوقاف

إحالة وكيلي وزارة بأوقاف دمنهور محبوسين لمحكمة الجنايات

وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي قرار الاتهام باحالة وكيلي وزارة بالهيئة القومية للأوقاف المصرية وهم ممدوح محمد محمد الحريري رئيس القسم التنفيذي بالهيئة وشوقي محمد أحمد مدير الإدارة الثانوية، إلي محكمة جنايات دمنهور وذلك لاتهامهما بتمكين الغير من الاستيلاء علي 56 قطعة أرض من أراضي الحكر المملوكة لهيئة الأوقاف بدمنهور وشبراخيت. وبذلك تمكنت النيابة من إعادة ال56 قطعة أرض و21 مليون جنيه لهيئة الأوقاف.. وأمر النائب العام بسرعة ابلاغ الجهات الإدارية وايقاف التعامل علي قطع الأراضي محل الواقعة والمملوكة لهيئة الأوقاف. يشرف علي التحقيقات واعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا وباشر التحقيق أحمد يحيي رئيس النيابة احيل المتهمان محبوسين علي ذمة القضية.
ترجع وقائع القضية إلي تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحيرة عن قيام المتهم الأول بعمل عقود بيع وعدد من المواطنين تثبت بيع مساحات من الحكر المملوكة لهيئة الأوقاف علي خلاف لكل الحالات. وتبين من التحقيق أن المتهمين اعدوا أوراق مزورة عبارة عن عقود بيع صدر من هيئة الأوقاف واثبتوا في السجلات سداد أثمان هذه الأراضي علي غير الحقيقة.
وتم تشكيل لجنة من هيئة الأوقاف انتهت إلي وجود المخالفات وان عقود البيع ليست صحيحة ولم تسدد المبالغ النقدية. كما اسفر تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن المتهم الأول وقع علي جميع العقود محل التزوير وأن المتهم الثاني وقع علي 91 عقدا بصفته رئيس الشئون القانونية بالهيئة.
اعترافات المتهمين
اعترف المتهمان بتوقيع العقود ومن انها صدرت منهم علي سبيل الخطأ بينما ثبت من التحقيقات أن هناك عمدية ومخالفات جسيمة غير مبررة ولا يمكن أن يرتكبها الموظف المختص. وثبت بأن أبرز المخالفات العقود التي لا تطابق الواقع ولم يسبقها الاجراءات التي نص عليها القانون رقم 34/28 الخاص بتنظيم الحكر واهمها عرض الحالات علي اللجان القضائية المشكلة بموجب هذا القانون واهمها عدم العرض علي اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون.
كما تبين من التحقيق وجود اختلاس في بيانات الأشخاص المحرر لهم عقود البيع عن الثابت في السجلات وان المبالغ المدعي سدادها تتم سدادها للهيئة فعليا.