«الدفاع السورية» تعلن انتهاء العمليات العسكرية في الساحل (تفاصيل)

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الإثنين، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، مؤكدة على لسان العقيد حسن عبدالغني، المتحدث باسم الوزارة، أن المؤسسات العامة باتت قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها.
وبحسب بيان للوزارة نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، فإن الأجهزة الأمنية سوف تعمل في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي.
وأكدت الوزارة أنها وضعت خططًا جديدة لاستكمال محاربة من وصفتهم ب«فلول النظام البائد» والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع تصدي وحداتها لهجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على جبهة الأشرفية بمدينة حلب، موقعة خسائر في المجموعات المهاجمة، وذلك بحسب ما أوردت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وفي محافظة دير الزور، أعلنت إدارة الأمن العام إلقاء القبض على أربعة ممّن وصفتهم ب «قادة المجموعات التابعين لفلول النظام البائد»، بحسب الوكالة السورية.
وأكد المقدم ضياء العمر، مدير إدارة الأمن في محافظة دير الزور، ل (سانا) الإثنين، أن العمليات لا تزال مستمرة، ولن يكون هناك تهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال «إجرامية» تهدد أمن واستقرار البلاد.
وقال العمر للوكالة السورية، إن هذه العملية جاءت بعد ثبوت تورط من ألقي القبض عليهم في التخطيط لاستهداف مقرات أمنية وحكومية، بالتنسيق من قيادات موالية للنظام السابق في الساحل السوري.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع «غارات تركية» استهدفت سد تشرين وجسر قرقوزاق في ريف حلب الشمالي الشرقي «منبج»، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.
وقُتل في ريف حلب الشمالي أربعة عناصر من «فصائل الجيش الوطني» خلال عملية تسلل نفذتها قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في محيط دير حافر بريف حلب الشرقي، بحسب المرصد.
وخلال ساعات فجر الإثنين أكد المرصد أن «العمليات الانتقامية في الساحل وجباله» استمرت لنحو 72 ساعة سُجّل خلالها «40 مجزرة طائفية».
وفي حصيلة غير نهائية، أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد أن 973 مدنيًا قُتلوا منذ السادس من مارس على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها في غرب البلاد، متحدثًا عن «عمليات قتل وإعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي».
وبدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن شخصًا مطلوبًا، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد الذي تحدث منذ ذلك الحين عن وقوع عمليات «إعدام» طالت مدنيين علويين.
وأرسلت السلطات تعزيزات إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس المجاورة في الساحل الغربي حيث أطلقت قوات الأمن عمليات واسعة النطاق لتعقب موالين للأسد.
وتعد هذه الأحداث الأعنف التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالأسد المنتمي إلى الأقلية العلوية، في الثامن من ديسمبر.
وقال أحد سكان مدينة جبلة العلويين لوكالة الأنباء الفرنسية رافضًا كشف هويته إن «أكثر من خمسين شخصاُ، هم أفراد عائلات وأصدقاء، قتلوا»، لافتًا إلى أن قوات الأمن وميليشيات حليفة لها «انتشلت الجثث بواسطة جرافات ودفنتها في مقابر جماعية. حتى إن هؤلاء ألقوا بجثث في البحر».
وشارك ناشطون والمرصد السوري الجمعة مقاطع فيديو تظهر عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّس بعضها قرب بعض في باحة أمام منزل، وقرب عدد منها بقع دماء، بينما كانت نسوة يولولن في المكان، فيما لم يتسنَّ حتى اللحظة التحقق من صحة هذه الفيديوهات، ومقاطع أخرى.
وفرقت قوات الأمن السوري الأحد اعتصامًا في دمشق ضم العشرات ودعا إليه ناشطون في المجتمع المدني تنديدًا بمقتل مدنيين غرب البلاد، بعدما خرجت تظاهرة مضادة أطلقت شعارات مناهضة للطائفة العلوية.
من جانبها رفضت إيران الإثنين اتهامها بالضلوع في أعمال العنف في المنطقة الساحلية في غرب سوريا، وذلك بعد تقارير صحفية ألمحت إلى دور محتمل لطهران في اشتباكات هي الأعنف في البلاد منذ الإطاحة بحليفها الرئيس المعزول بشار الأسد.
وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي «هذا الاتهام سخيف ومرفوض بالكامل، ونعتقد أن توجيه أصابع الاتهام إلى إيران وأصدقاء إيران هو أمر خاطئ... ومضلل مئة بالمئة».
واعتبر بقائي أنه «لا مبرر» للهجمات بحق الأقليات في سوريا، بما في ذلك أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المعزول بشار الأسد حليف طهران، وذلك عقب أعمال عنف في المناطق الساحلية أسفرت عن مقتل المئات.