كشف مصدر عسكرى أنه تم إيقاف العملية العسكرية فى منطقة الساحل غرب سوريا، لحين إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، وفق ما نقلته صحيفة «الوطن» السورية أمس. وشدد المصدر على ملاحقة حاملى السلاح. ونقلت الصحيفة عن مصدر بوزارة الدفاع أنه «بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التى عاثت فيها فلول النظام البائد فسادا وإجراما تعلن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة». اقرأ أيضًا | قمتان فى أقل من أسبوع.. أوروبا أمام تحديات مصيرية وأكد المصدر أن وزارة الدفاع شكلت سابقا لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية. وشهدت المنطقة أمس «هدوءا نسبيا»، لكن القوات الأمنية تواصل عمليات «الملاحقة والتمشيط فى الأماكن التى يتحصن فيها المسلحون»، وأرسلت تعزيزات إضافية، بحسب المرصد. من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) فجر أمس عن تصدى قوات الأمن «لهجوم من قبل فلول النظام البائد» استهدف المستشفى الوطنى فى مدينة اللاذقية. وبدأ التوتر الخميس الماضى فى قرية ذات غالبية علوية فى ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث ان تحول إلى اشتباكات بعد إطلاق نار من مسلحين علويين، وفق المرصد.وفرضت قوات الأمن سيطرتها على معظم المناطق فى محافظتى اللاذقية وطرطوس، بعد الاشتباكات العنيفة مع مسلحين موالين للنظام المخلوع، وواصلت ملاحقة الخلايا المسلحة.وقبيل ذلك بساعات، قالت وكالة الأنباء الفرنسية أن 340 مدنيا قتلوا على يد قوات الأمن خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس السابق بشار الأسد بدأت قبل يومين فى المنطقة الساحلية بغرب البلاد، على ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان أمس، غداة دعوة الرئيس الانتقالى أحمد الشرع المسلحين العلويين الى تسليم أنفسهم. وتعد الاشتباكات التى اندلعت الخميس الماضي، الأعنف منذ سقوط الأسد، وتشكل مؤشرا على حجم التحديات التى تواجه الشرع لناحية بسط الأمن فى سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاما من نزاع مدمر. وأكد المرصد أن من بين القتلى أكثر من 60 مدنيا بينهم «10 نساء و5 أطفال» فى مدينة بانياس بمحافظة طرطوس «أُعدموا رميا بالرصاص».