«النواب» يوافق على اتفاقية مع السعودية لتشجيع وحماية الاستثمارات

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير الاتفاقية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود طويلة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصادية منها، وتزداد هذه العلاقات قوة يومًا بعد يوم، مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأضاف أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورًا محوريًا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابع أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدًا أنها تراعي وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي، مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
ولفت النائب محمد سليمان إلى أن الاتفاقية تهدف إلى وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنمو الاقتصاد وتطوير الإدارة، حيث تمت مراعاة ذلك في صياغة معظم بنود الاتفاقية، بما يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتعزيز الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
كما أوضح سليمان أن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأكد النائب محمد سليمان أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: «هذا الاتفاق يعزز من تدفق رؤوس الأموال بين البلدين، كما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين».