أدرج المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي- أمس- مصر، على جدول أعمال اجتماعه المقرر عقده في 10 مارس الجاري، لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض الممنوح لمصر. ومن المقرر أن يوافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي خلال انعقاده بالعاصمة الأمريكيةواشنطن على ملف مصر، متضمنا المراجعة الرابعة التي تم إقرارها على مستوى الخبراء مؤخرًا، تمهيدًا لصرف هذه الشريحة، وسط توقعات بتحويلها للبنك المركزي المصري خلال نفس الشهر. وتوقعت مصادر مطلعة تحدثت ل«المصرى اليوم» أن يتم صرف تمويل صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار على شرائح. ومن المتوقع أن يناقش المجلس نتائج كل من مشاورات المادة الرابعة والتى انتهت منها مصر، والمراجعة الرابعة للتسهيل الائتمانى الممنوح، والتى يترتب عليها صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار. كان وزير المالية، أحمد كجوك، قال في تصريحات سابقة إن صندوق النقد الدولي سيراجع الملف المصرى كاملًا فيما يتعلق بالمراجعة الرابعة وغيره، ومن المقرر أن تكون هناك أخبار إيجابية من الصندوق تجاه مصر قريبًا. في السياق ذاته توقعت المصادر أن يتم صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق البالغة 1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى الموافقة على تمويل ال 1.3 مليار دولار وشرائحه وتوقيتات صرفه من صندوق الصلابة والاستدامة الجديد، مع انعقاد اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق المقرر 10 مارس الجاري. يذكر أن مشاورات المادة الرابعة هي جزء أساسي من عمل صندوق النقد الدولي، إذ يقوم الصندوق بمراجعة دورية للوضع الاقتصادي في كل دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 191 دولة.