وزيرة البيئة تعلن مشاركة قطاع الوزارة السياحي في رصد البيئة البحرية لمصر

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قيام القطاع الخاص السياحى في مصر «قطاع الغوص» لأول مرة بمشاركة وزارة البيئة في رصد البيئة البحرية والكائنات التي تعيش بها من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية«، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذي نظمته وزارة البيئة، من خلال مشروع»شرم الشيخ- مدينة خضراء«التابع للوزارة، بحضور الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة.
وقد أكدت على أن إطلاق تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية بالتعاون مع الشركاء من وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية حلم تحقق بعد 6 سنوات من العمل التشاركي وعلى رأسه القطاع الخاص كشريك رئيسي وكذلك شركاء الوزارة من قطاع حماية الطبيعة ومشروع «شرم الشيخ- مدينة خضراء»، مشيرة أن الرحلة بين وزارتي البيئة والسياحة بدأت بالاختلاف ما بين زيادة أعداد السائحين وحماية الموارد الطبيعية، لنصل بعد 6 سنوات من العمل المشترك إلى تحقيق العمل التشاركي بين الوزارتين والقطاع الخاص في دعم وحماية الموارد الطبيعية لتحقيق تنمية سياحية مستدامة تحقق المصالح لكافة الأطراف.
وأوضحت وزيرة البيئة أن التعاون مع قطاع الغوص يمثل قصة نجاح تستحقها الدولة المصرية في إطار جهودها في الحفاظ على الموارد الطبيعية ورصد البيئة البحرية، والتي هي أساس عمل قطاع السياحة للحفاظ عليها للأعوام القادمة، لافتة إلى أن البداية كان الهدف هو تسريع الموافقات للقطاع السياحي، وخلق منتج يسمى السياحة البيئية، ثم تبع ذلك إصدار أول دليل إرشادي وترخيص للفندق البيئي .
وتابعت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة حملت على عاتقها استكمال المشوار في ظل أزمة كورونا، حيث كانت غرفة الغوص أكبر داعم لنا للعمل على تنظيف قاع البحر وعمل حماية وصيانة للشمندورات وهو ما كان له أثر بالغ في حماية البيئة، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء فترة كورونا.
وأوضحت أهمية التطبيقات ليس فقط في إصدار التصاريح والتذاكر ولكن في إمكانية معرفة الضغوط على الموارد الطبيعية لحمايتها والحفاظ عليها، إضافة إلى الحفاظ على سلامة ومتعة السائحين، مؤكدة على استكمال المشوار سواء كان هناك دعم خارجي أم لا، وأن الموارد الطبيعية في مصر هي رأس المال الطبيعي، وهبه الله لنا، ومستمرين في الحفاظ عليه بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يدرك ذلك، معلنة العمل على إصدار حوافز من قبل صندوق حماية البيئة لكل تقرير يتم إصداره من قبل الغواصين.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى وضع وزارة البيئة خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجى في ديسمبر الماضى ونعمل على تحديثها، حيث نقوم بتقديم تقرير كل عامين، مؤكدة على أننا لا نمنع الإستمتاع بالبيئة البحرية ولكن يجب تنظيم شكل الممارسات نحو الموارد الطبيعية للحفاظ عليها وصون التنوع البيولوجي.
من جانبها أكدت يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، على الجهود الكبيرة في إصدار تلك التطبيقات والتي تمثل خطوة في قضية الاستدامة بمفهومها الشامل، وبعد الحفاظ على البيئة والذى يمثل أهمية في الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة السياحة، لافتة إلى أن أهمية التطبيقات ليس فقط في اجتذاب السائحين، ولكن أيضًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية للأجيال القادمة كأصل من أصول الدولة المصرية، مضيفة أن التطبيقات تعمل على إدارة المواقع والمحميات وتحديد الأعداد من الزائرين للمواقع والمحميات، للاستخدام الأمثل لتلك الموارد الطبيعية ودون الإخلال بها.
وأكدت نائب وزير السياحة والآثار على أن هذه التطبيقات تأتي في إطار التحول الرقمي لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويروج لمفهوم السياحة المسئولة بوجه عام سواء من السائحين ومستخدمى المواقع، كما تمثل شراكة حقيقية من أجل تحقيق الأهداف بين جميع الجهات المعنية تحت مظلة واحدة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، موجهة الشكر لوزارة البيئة على أوجه التعاون الملموس والطفرة الواضحة خلال الفترة الأخيرة بين وزارتي البيئة والسياحة والآثار.
وأشاد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالمنظومة الجديدة والتطبيقات تعزيز السياحة بالمحميات، مؤكدا على أنها تساهم في حماية الموارد الطبيعية ودعم السياحة البيئية ومشاركة الغواصين في الرقابة على الأنشطة البحرية من خلال 1000 غواص كمرحلة أولي لتصل بعد ذلك إلى 3000 غواص بعد ذلك مما يدعم العلاقة بين جميع الأطراف ويحقق المصالح المشتركة للجميع.
من جانبه أكد المهندس محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم"، أن أطلاق تطبيقات لتعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية اليوم تأتي تتويجًا لأكثر من سنوات من التعاون بين وزارتي البيئة والسياحة والاتحاد متمثل في غرفة الغوص، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تُعد أساس السياحة البيئية في شرم الشيخ، من خلال تعزيز فهم وإدارة الأنشطة السياحية وتأثيرها على التنوع البيولوجي البحري.
وأوضح أن التطبيقات الرئيسية التي تم إطلاقها هو تطبيق "إيكو مونيتور ومنظومة التصاريح والتذاكر الالكترونية"، خطوة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتُسهم في تبسيط الإجراءات ويتيح للغواصين المحترفين استخراج التصاريح إلكترونيًا بسهولة وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، بما يدعم استدامة النشاط السياحي في المحميات البحرية المصرية كما تتيح الفرصة لإشراك القطاع الخاص في العمل البيئي ودمجه كشريك فاعل في استدامة الموارد الطبيعية.
وأوضح مدير المشروع أن تطبيق «إيكو مونيتور» يتيح للغواصين المحترفين تسجيل مشاهداتهم للكائنات البحرية، مما يُسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة تساعد قطاع حماية الطبيعة على اتخاذ قرارات مدروسة لحماية هذه الموارد. كما تم التنسيق مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية لتقديم حوافز للغواصين المشاركين في الرصد البيئي، تعزيزًا لدور القطاع الخاص في العمل البيئي المستدام.
وأضاف عليوة أن التطبيق سيتم إطلاقه على مراحل، حيث يبدأ بالتركيز على الغواصين المحترفين وكائنات بحرية محددة حيث سيتم تدريب الف غواص خلال الشهر القادم، قبل أن يتم توسيع نطاقه ليشمل الغواصين الأقل خبرة ومجموعة أوسع من الكائنات البحرية مما يوسع عمليات حماية الموارد الطبيعية.
وشددت هدي الشوادفي، مساعد وزير البيئة لشؤون السياحة المستدامة أنه لابد من تسجيل كافة البيانات على التطبيق للراغبين في ممارسة الأنشطة بالمحميات مما يحقق التحكم في أعداد الزوار للحفاظ على الاستدامة البيئية وتحديد حد أقصى لعدد الزيارات اليومية لكل محمية، مما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع التكدس السياحي علاوة على متابعة الأحمال البيئية على المناطق المختلفة داخل المحميات مثل رأس محمد والبحر الأحمر، ما يتيح الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأشارت الشوادفي، أنه تم وضع الرابط الخاص بالتطبيقات على موقع وزارة البيئة ممكن يمكن من الوصول عليه بسهولة ويسر لكافة المستخدمين.