«حقوق جديدة للعامل ولأصحاب الأعمال».. ننشر النص الكامل لقانون العمل الجديد قبل مناقشته بالبرلمان

يبدأ مجلس النواب، بعد غدٍ الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.
جاء القانون في 298 مادة، من بينها منح العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تُقدَّر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، مع إعطاء سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج، كما سمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه، بشرط أن يُخطِر الطرفُ الآخرَ كتابةً قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكافٍ.
وقدم المشروع عددًا من الضمانات التي تحمى حقوق العامل، من بينها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وآخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبير أمره، كما تضمن نصًا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين، وتُستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
ونظم القانون الحق في الإضراب ووضع ضوابطه الحاكمة، تنفيذًا لنص المادة (15) من الدستور، التي قررت أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون. ووضع المشروع أحكامًا خاصة بتنظيم حق الإضراب ليبتعد به عن الفوضى التي كانت تعتريه في ظل القانون الحالي، بما يحقق الاستقرار داخل المنشأة، ويحقق التوازن بين ممارسة الحق في الإضراب باعتباره حقًا مشروعًا، وبين ضمان استمرار الإنتاج على نحو يحقق مصالح الطرفين.
وتبنى مشروع القانون سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، من أبرز مظاهرها تبني سياسة التحرر الاقتصادي، التي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقًا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف، كما تبنى التحرر من فكرة «احتكار الدولة للتشغيل»، وأتاح المشروع الفرصة أمام الجميع لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل، بالإضافة إلى جواز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة، وهي شركات متخصصة في اختيار العمال أو تشغيلهم لدى الغير، بالشروط التي أوجبها هذا القانون. كما سهّل إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم لمباشرة عملية التشغيل، واختزلها في إجراءات مبسطة، وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات في سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية، باعتبارها مجالًا جديدًا من مجالات الاستثمار.
وشجع المشروع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، وحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع، لكي يُعتد باستقالة العامل، أن تُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص.
وساهم مشروع القانون في سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك من خلال عرض النزاع الفردي على لجنة ثلاثية مشكلة برئاسة مدير مديرية العمل المختص، وعضوية ممثل المنظمة النقابية، وممثل صاحب العمل لتسويته وديًا خلال واحد وعشرين يومًا، فإذا لم تتم التسوية، يُحال النزاع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، ويكون ملزمًا بالأمر الذي يصدره فيها.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء محاكم عمالية متخصصة، على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة، يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، مما يؤثر إيجابًا على سرعة الفصل في الدعاوى العمالية، ويزيد من كفاءة وقدرة القاضي الفنية، حيث يصبح متخصصًا في النزاعات العمالية دون غيرها، كما تتبع المحكمة العمالية قلمُ كتاب، وإدارةٌ خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، لتلافي عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به، بسبب الصعوبات التي تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم، تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
كما تضمن المشروع إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، ويجوز لطرفي منازعة العمل الجماعية، بدلًا من اللجوء إلى القضاء، الاتفاق على اللجوء إلى هذا المركز لتسوية النزاع القائم بينهما، من خلال عملية الوساطة التي يقوم بها أحد الوسطاء المقيدين بالمركز، فإذا تعذر تسوية النزاع، جاز للطرفين اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز للحصول على قرار بمثابة «حكم تحكيم» منهي للنزاع، ويُعتبر حكم التحكيم نهائيًا، وقابلًا للتنفيذ بعد إدراج الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
اهتم المشروع أيضًا بوضع تعريف دقيق للأجر، وصوره، وعناصره، واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور، وتفعيله، وإلزامية قراراته، وإمكانية الطعن عليها، كما استحدث بعض الأحكام الخاصة بصرف العلاوة السنوية، التي كانت تثير مشكلات عملية، تحقيقًا لصالح العمال والعدالة الاجتماعية، فضلًا عن تعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.
وإلى النص الكامل للقانون: