قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، يعكس ثبات الموقف المصري في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة إلى وطنه. وأشار إلى أن مصر تعد القوة الإقليمية الأكثر حرصًا على تحقيق السلام القائم على العدل، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو محاولات لتجاهل الحقائق التاريخية والقانونية. التزام مصري راسخ بالقانون الدولي وأضاف محسب أن الموقف المصري لا ينطلق من اعتبارات سياسية آنية، بل يعبر عن التزام راسخ بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت مرارًا على أن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف. وقال: «لقد أثبتت مصر، على مدار عقود، تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية رغم التعقيدات المتزايدة التي يشهدها الشرق الأوسط، حيث تظل القضية الفلسطينية حجر الزاوية لأي استقرار حقيقي في المنطقة وفقًا للرؤية المصرية». انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي عقبة أمام السلام وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وسياسات القمع والتهجير القسري، والتوسع الاستيطاني غير الشرعي، يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، كما يمثل عقبة رئيسية أمام أي محاولات جادة لإحلال السلام في المنطقة. وأكد على أهمية الرؤية المصرية التي تدعو إلى معالجة جوهر الصراع، وليس مجرد احتواء تداعياته، من خلال إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها والاعتراف بحقوق الفلسطينيين المشروعة. دور مصر في الوساطة وتحقيق الاستقرار ولفت النائب أيمن محسب إلى أن الموقف المصري لا يقتصر على التصريحات، بل يتجسد عمليًا في جهود الوساطة ووقف التصعيد، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على التفاوض، بما يضمن حقوق جميع الأطراف. وطالب المجتمع الدولي بدعم هذه الرؤية الواقعية والعادلة، والضغط على إسرائيل لاحترام القوانين الدولية، مشددًا على أن أي تجاهل لهذا المسار سيؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في العالم أجمع.