النائب العام يمنع محافظ ومدير أمن بورسعيد وسمير زاهر من السفر

قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، مساء الجمعة، منع كلا من اللواء أحمد عبد الله أحمد، محافظ بورسعيد، وسمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة المقال، واللواء عصام الدين عبد الحميد سمك، مدير أمن بور سعيد السابق، ومدير استاد بورسعيد، واثنين من القيادات الأمنية من مغادرة البلاد، على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في أحداث مجزرة بورسعيد.
وشمل قرار النائب العام أيضًا اللواء عبد العزيز سامي فهمي، مدير الإدارة العامة لمنطقة القناة بالأمن المركزي، والعقيد عمرو أحمد عبد المولى بخيت، قائد قوات أمن بورسعيد، ومحمد يونس سعد معوض مدير هيئة استاد بورسعيد.
كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس 52 متهمًا في أحداث بورسعيد لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإيداع متهمين اثنين آخرين إحدى المؤسسات العقابية كونهما من الأحداث.
وأسندت النيابة، إلى المتهمين جميعاً اتهامات القتل العمد، والضرب المفضي إلى الموت، وإحداث العاهات بالآخرين، وأعمال البلطجة باستعراض القوة، وترويع الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، فيما لا يزال المحققون يواصلون تحقيقاتهم في تلك الأحداث.
وأمرت النيابة العامة، الخميس، بمعاينة تفصيلية ثانية لجميع أركان استاد بورسعيد، وتبين من المعاينة وجود غرفة تحكم مركزية بالاستاد تتضمن 12 شاشة عرض تتحكم في 33 كاميرا تصوير، وتبين من الاطلاع المبدئي على محتوياتها من أعضاء النيابة العامة أنها تحتوي على مشاهد ولقطات مصورة تتضمن أدلة مهمة وقاطعة من شأنها كشف الحقائق بشأن تلك الأحداث، وأمر النائب العام بالتحفظ على غرفة التحكم الخاصة بتشغيل تلك الكاميرات، وختمها بالشمع الأحمر، ووضعها تحت حراسة أمنية مشددة، لحين الانتهاء من تفريغ جميع محتوياتها من لقطات فيديو مصورة.