يصعد لأعلى مستوى.. الذهب أول المتأثرين بالحرب التجارية بين أمريكا والصين

مع تصاعد حدة الصراع الاقتصادى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فى صراع يمتد بين الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم، مثل كندا والمكسيك ومصر والأردن، طال التأثير أسعار الذهب العالمية، وكذلك فى مصر، لتبلغ مستويات قياسية، فيما تباينت آراء الخبراء حول تأثير ذلك على الاقتصاد المصرى، إذ يرى البعض أنه يفتح آفاقًا جديدة لضخ استثمارات فى مصر بغرض التصدير، فضلًا عن أنه قد يدفع الصين لفتح أسواق جديدة لها من بينها مصر، فى حين يرى البعض أنه يضيف أعباء على خطوط الشحن وارتفاعًا فى الأسعار قد يضغط على الاقتصاد المصرى الذى يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد فى الوقت الراهن.
وقفزت أسعار الذهب عالميًا، الأربعاء، 1٪، لتواصل صعودها القياسى، بعد تحقيق أعلى قمة تاريخية الثلاثاء، نتيجة الصراع السياسى الاقتصادى الذى يشنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على دول العالم، وفى مقدمتها الصين.
وقرر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على كندا والصين والمكسيك، خلال الأسبوع الجارى، بينما توعدت البلدان الثلاثة بإجراءات مضادة، فضلًا عن تمسكه بمقترح تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن بحجة المساعدة فى تنظيف القطاع، بما يخالف رغبة البلدين.
وفى رد فورى، فرضت الصين رسومًا جمركية على الواردات الأمركية ردًا على الرسوم الأمريكية الجديدة التى فرضتها على السلع الصينية، مما أدى إلى إعادة إشعال الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم، فى حين صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه ليس فى عجلة من أمره للتحدث مع الرئيس شى جين بينج لتهدئة التوترات.
بذلك يهاجم الرئيس الأمريكى الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة الذين يمثلون مجتمعين أكثر من 40٪ من واردات تدخل الولايات المتحدة، مما يعنى أن تضخمًا يلوح فى الأفق.
ووفق «رويترز»، فإن العواقب الاقتصادية المحتملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تدفع المستثمرين إلى الخوف من حدوث ركود عالمى وارتفاع التضخم.
ورغم ارتفاع الطلب العالمى على الذهب بنسبة 1٪ إلى مستوى قياسى بلغ 4974.5 طن فى عام 2024، وفقًا لمجلس الذهب العالمى، وتسجيل المعدن الثمين أعلى معدل ارتفاع خلال 2024 منذ 2010 بنسبة 27٪، إلا أن التوقعات لاتزال تميل إلى أنه سوف يصل إلى ذروة جديدة هذا العام.
وأضاف مجلس الذهب العالمى أنه فى الربع الأخير من عام 2024، عندما فاز ترامب بالانتخابات الأمريكية، تسارعت عمليات شراء البنوك المركزية بنسبة 54٪ على أساس سنوى إلى 333 طنًا، وفقًا لحسابات مجلس الذهب العالمى، استنادًا إلى المشتريات المبلغ عنها وتقدير المشتريات غير المبلغ عنها.
ويتوقع المجلس لعام 2025 أن تظل البنوك المركزية فى قيادة عمليات الشراء، وأن ينضم مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة فى الذهب إلى المعركة، خاصة إذا تم خفض أسعار الفائدة، وإن كانت متقلبة.
وأشارت وكالة الانباء إلى ارتفاع الذهب فى المعاملات الفورية 0.9٪ إلى 2867.59 دولار للأوقية، عند نشر التقرير، بعد أن صعد 1٪ وسجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 2869 دولارًا فى وقت سابق من الجلسة، بينما زادت العقود الآجلة للذهب فى الولايات المتحدة 0.7٪ إلى 2895 دولارًا.
وقالت إن أسعار الذهب استفادت أيضًا من انخفاض الدولار، حيث كان الدولار قويًا عند بداية الأسبوع، ولكن مع انخفاض الدولار ساعد ذلك على صعود سعر الذهب، إذ انخفض الدولار 0.9٪، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملى العملات الأخرى.
محليًا أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد لعام للغرف التجارية، ارتفاع سعر الذهب فى السوق المصرية ليصل ل 4583 جنيهًا لعيار 24، وتخطى عيار 21 لأول مرة حاجز 4000 جنيه ليحقق حاليًا سعر 4010 جنيهات للجرام فى السوق المحلية، فى حين سجل عيار 18 سعر 3437 جنيها، بينما وصل سعر الجنيه الذهب 32.080 جنيها قبل احتساب المصنعية والضريبة.
وقال المهندس هانى ميلاد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن الظروف السياسية والاقتصادية العالمية ستنعكس حتما على سعر الذهب فى مصر، خاصة أن المؤشرات تشير إلى طول فترة التقلبات فى انتظار نتائج تطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية والصينية، وانتظار تطبيق التعريفات الجمركية القادمة على المكسيك وكندا الشهر القادم، مما يرجح استمرار أسعار الذهب عالميا فى الصعود خلال الفترة القادمة.
أوضح ميلاد، فى بيان للشعبة، أمس، أن السوق المصرية تمر بمرحلة هدوء واستقرار نسبى خلال الفترة الماضية أدى لانخفاض السعر نتيجة تراجع الطلب على شراء الذهب وزيادة المعروض وميل البعض لبيع المدخرات من الذهب لجنى الأرباح، إلا أن ارتفاع الأسعار العالمية يدفع السعر المحلى للارتفاع برغم تراجع الطلب وقلة السيولة.
وقال لطفى المنيب، عضو الشعبة، إنه على الصعيد العالمى تم تخطى أعلى مستوى تاريخى بسبب التوترات السياسية والاقتصادية، وشبه دخول حرب بين أمريكا ومعظم دول العالم مثل الصين وكندا والمكسيك ومصر والأردن.
وأضاف «المنيب»، ل«المصرى اليوم»، أن مصر تتأثر لحظيًا بتحركات أسعار الذهب العالمية، صعودًا وهبوطًا، حيث تطبق مصر قواعد السوق المفتوحة، وأنها منفتحة على الاستيراد والتصدير للأسواق، لذلك فإنها تتأثر بالارتفاع العالمى الحالى فى أسعار الذهب، موضحًا أن جميع الدول التى تطبق قواعد السوق الحرة تأثرت بما يحدث فى أسعار الذهب عالميًا.
وأضاف «المنيب»، ل«المصرى اليوم»، أن اللحظة الحالية ضبابية، لأن الأسعار سجلت زيادة شديدة فى وقت قصير نتيجة توجهات الرئيس الأمريكى، موضحًا أنه قد يتراجع سعر الذهب العالمى، وكذلك فى مصر فى حالة تراجع الرئيس الأمريكى عن سياساته الحالية، التى تُنذر بموجة تضخم عالمية جديدة.
ونصح «المنيب» بعدم اعتبار الذهب أداة للمضاربة، والاستثمار فيه على سبيل المضاربات، لأن المعدن الثمين ملاذ آمن، وهو أقوى أداة ادخارية تستخدم على المدى طويل الأجل للحفاظ على المدخرات، لافتًا إلى أنه لتحقيق أقصى استفادة من الذهب فإنه ينصح بشرائه مع توافر السيولة غير المستغلة، وبيعه فى حالة الحاجة الضرورية.
وبينما أثار تصاعد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مخاوف المستوردين المصريين ورجال الأعمال من توجه الصين إلى تعويض العوائد برفع أسعار السلع على الدول الأخرى، يرى البعض أن الأزمة فرصة اقتصادية واستثمارية جديدة، إذ قد تدفع بعض الشركات العالمية للبحث عن أسواق بديلة وتقليل الاعتماد على الصين، ويمكن لمصر أن تستفيد من موقعها الاستراتيجى واتفاقياتها التجارية لجذب الاستثمارات وتعزيز صناعاتها المحلية.
من جانبه، أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تفتح فرصًا اقتصادية جديدة لمصر، حيث يمكنها جذب استثمارات صناعية جديدة والاستفادة من تحول سلاسل التوريد العالمية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز البنية التحتية، مما يجعلها وجهة جذابة للشركات الباحثة عن بدائل تنافسية فى ظل التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
على الليثى، رئيس التمثيل التجارى سابقًا، قال إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلقت فرصًا اقتصادية واستثمارية مهمة لمصر، مما يعزز موقعها كمركز تجارى وصناعى إقليمى فى ظل التحولات التى يشهدها الاقتصاد العالمى.
وأوضح «الليثى» أن الشركات الصينية بدأت تبحث عن أسواق بديلة لتجنب التعريفات الجمركية الأمريكية، مما جعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات بفضل موقعها الجغرافى، واتفاقيات التجارة الحرة التى تربطها بأسواق إفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى توفر بيئة مثالية للصناعات الموجهة للتصدير.
وأشار رئيس التمثيل التجارى سابقًا إلى أن تراجع التبادل التجارى بين بكين وواشنطن يتيح فرصة أمام المنتجات المصرية لدخول أسواق جديدة، حيث تبحث الشركات فى البلدين عن بدائل لاستيراد السلع والمواد الخام، وهو ما يمنح الصادرات المصرية دفعة قوية، لاسيما فى القطاعات التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية.
وفى السياق ذاته، أكد أن قناة السويس قد تستفيد من هذه التغيرات، حيث دفعت التوترات التجارية الشركات العالمية إلى إعادة رسم مسارات الشحن الخاصة بها، مما يعزز من أهمية القناة كممر تجارى رئيسى بين آسيا وأوروبا، ويسهم فى زيادة إيراداتها خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالصناعات المحلية، أوضح «الليثى» أن بعض الشركات الدولية قد تتجه إلى نقل خطوط إنتاجها من الصين إلى دول أخرى، مما يفتح المجال أمام مصر للاستفادة من هذا التحول، خاصة فى قطاعات مثل الإلكترونيات وقطع الغيار والمنسوجات، مستفيدة من البنية التحتية الصناعية التى تمتلكها.
كما يرى أن مصر قد تصبح وجهة محتملة للاستثمارات الأمريكية، حيث تبحث بعض الشركات الأمريكية عن أسواق بديلة للصين، وتوفر مصر العديد من المزايا الجاذبة، مثل العمالة الماهرة ذات التكلفة التنافسية، والموقع الاستراتيجى، واتفاقيات التجارة التى تسهل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن مصر بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية الصناعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية صناعاتها المحلية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه التغيرات الاقتصادية العالمية.
وتتجلى أهمية التبادل التجارى بين مصر والصين، الذى بلغ 15.7 مليار دولار فى عام 2023، إلى جانب التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الذى بلغ 9.1 مليار دولار فى عام 2021. وهذا يُبرز دور مصر فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
بينما أكد متى بشاى، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الحرب التجارية الدائرة حاليًا بين الولايات المتحدة والصين قد يكون لها تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى، وليس العكس كما يتوقع البعض.
وأوضح أن مصر تعتمد بشكل أساسى على استيراد المواد الخام والمنتجات الوسيطة من الأسواق الخارجية، وتأتى الصين فى مقدمة الدول التى تستورد منها مصر نسبة كبيرة من احتياجاتها، ومع تصاعد النزاع التجارى بين بكين وواشنطن قد تلجأ الصين إلى رفع أسعار المواد الخام والسلع التى تصدرها للدول الأخرى، فى محاولة لتعويض الخسائر الناجمة عن التعريفات الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة على منتجاتها.
وأضاف «بشاى» أن الارتفاع المحتمل فى الأسعار سيشكل ضغطًا كبيرًا على المستوردين المصريين، الذين يعانون بالفعل من تحديات تتعلق بتكاليف الشحن والضرائب، ما قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع فى السوق المحلية.
كما أن هذه الحرب التجارية قد تسبب اضطرابات فى حركة الخطوط الملاحية العالمية، مما يزيد من أعباء الاستيراد ويؤثر سلبًا على تدفق البضائع إلى مصر.
وأشار إلى أن هناك تخوفات بين رجال الأعمال والمستوردين المصريين من تفاقم الأزمة، حيث إن مصر تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية، نظرًا لكونها دولة مستوردة أكثر منها مُصنعة فى الوقت الحالى.
وشدد على أن الحرب التجارية الدائرة ليست مجرد نزاع اقتصادى واضح المعالم، بل هى حرب ضبابية ذات تأثيرات متشابكة لا يمكن التنبؤ بها بدقة، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن انعكاساتها على الاقتصاد المصرى قد تكون سلبية أكثر منها إيجابية، خاصة فى ظل الاضطرابات التى تشهدها الأسواق العالمية.
وكشف أحمد خطاب، الخبير الاقتصادى، عضو مجلس الأعمال المصرى- الكندى، أن الاقتصاد المصرى سيتأثر بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بسبب علاقته التجارية الوثيقة مع الدولتين، حيث تعد مصر شريكًا تجاريًا كبيرًا لهما.
وأوضح «خطاب» أن أى تأثير على الاقتصاد الأمريكى سينعكس تلقائيًا على الاقتصاد المصرى، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف.
وأشار إلى أن السياسات الأمريكية، خاصة تلك المتعلقة بدعم اقتصادها، تؤثر بشكل مباشر على قيمة الدولار، مما يؤدى إلى ارتفاع سعر الصرف.
وأضاف أن مؤشر الدولار شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، وهو ما أثر بدوره على سعر الجنيه أمام العملات الأخرى.
وأكد أن هناك 4 عوامل رئيسية تؤثر على الاقتصاد المصرى فى مثل هذه الظروف، هى سعر الصرف، تدفقات رأس المال الأجنبى، التضخم، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن الاضطرابات الاقتصادية العالمية تجعل المستثمرين أكثر حذرًا، مما يقلل من تدفقات رأس المال إلى الدول النامية، بما فى ذلك مصر، كما أن التضخم يعد عاملًا آخر يجب مراعاته، حيث يمكن أن يؤدى ارتفاع الأسعار العالمية إلى زيادة الضغوط التضخمية محليًا.
وعن الحلول الممكنة لمواجهة هذه التحديات، أوضح «خطاب» أن مصر لديها عدة خيارات، لكنها تحتاج إلى وقت لتنفيذها، مشيرًا إلى أن تعزيز القاعدة الصناعية المحلية وتنويع الشركاء التجاريين يعدان من أهم الخطوات التى يمكن أن تتخذها مصر لتقليل اعتمادها على الأسواق الخارجية.
ودعا إلى التركيز على تصدير السلع ذات القيمة المضافة بدلاً من المواد الخام، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الثنائية مع الدول العربية والإفريقية.. وأضاف أن التوسع فى الأسواق الجديدة وتفعيل التكتلات الاقتصادية يمكن أن يساعد فى تعزيز الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن مصر متأخرة فى بناء قاعدة صناعية قوية، مقارنة ببعض الدول الأخرى، مثل فيتنام وتركيا، مما يجعل من الصعب تحقيق نتائج سريعة فى هذا المجال.