خبراء: «الرقابة المالية» توظف أدواتها لتعزيز السيولة فى سوق المال

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 6 قرارات خلال الأسبوع المنقضى، من بينها قراران يسهمان في زيادة ضخ السيولة بسوق المال، فيما قال خبراء إن الهيئة عملت من خلال قراراتها على توظيف أدواتها لتعزيز السيولة في سوق المال، وضمان استمرار ضخ سيولة جديدة بشكل دورى، وكذلك إنعاش سوق الصفقات.
وشملت قرارات الهيئة زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين لتعزيز الملاءة المالية تنفيذًا لقانون التأمين الموحد، وإتاحة تشكيل مجموعة استشارية تعاون لجنة الإشراف على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية لدعم قدرات سوق الكربون المصرى الطوعى المنظم، وتطوير قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، وتعديل النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة وفقًا لقانون التأمين الموحد، وتعديل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة لتعزيز فاعلية وكفاءة أدائها الاستثمارى، وتعديل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من يناير إلى ديسمبر.
ونص قرار «الرقابة المالية»، الخاص بتطوير قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة، على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليونًا فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
وقال محمد كمال، خبير سوق المال، إن القرار يضمن زيادة السيولة في سوق خارج المقصورة بالبورصة، ويعزز جاذبية الأسهم في سوق الصفقات.
وأضاف «كمال»، ل«المصرى اليوم»، أن القرار يلفت الانتباه إلى أهمية تحفيز ضخ السيولة في سوق المال، لافتًا إلى أن السوق تترقب محفزات مشابهة من وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية للشركات راغبة القيد وكذلك للمستثمرين، ما يعزز بدوره جانبى العرض والطلب.
الدكتور محمد عبدالهادى، خبير سوق المال، قال إن قرار الرقابة المالية، الخاص بتطوير قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة، يخفف من طول فترة الإجراءات، ويساعد على تنفيذ الصفقات خارج المقصورة بسهولة.
ولفت «عبدالهادى» إلى أن القرار من شأنه أن يحفز تنفيذ الصفقات، بسوق خارج المقصورة، لأنه مع طول الإجراءات في السابق، كان العملاء يتراجعون عن التنفيذ في بعض الأحيان، وكان ذلك يضيع عمولات ورسومًا على شركات الوساطة والبورصة، فضلًا عن خفض معدلات السيولة في السوق.
وأشار إلى أنه مع تيسير الإجراءات، من المتوقع أن يزيد الإقبال على السوق.
بينما، قال أحمد أبوالسعد، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين، إن تعديل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة يُعد نقلة نوعية في صناعة صناديق التأمين الخاصة وسوق المال، وسيكون له أثر إيجابى على البورصة بشكل كبير لأنه لأول مرة تضع الهيئة حدًّا أدنى لنسبة استثمار صناديق التأمين الخاصة في صناديق الأسهم، بحد أدنى 5٪ وأقصى 20٪.
وأضاف، ل«المصرى اليوم»، أن عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر يتجاوز 700 صندوق بإجمالى يتجاوز 200 مليار جنيه، موضحًا أن القرار يضمن ضخ سيولة جديدة في سوق المال تصل إلى 7 مليارات جنيه، فضلًا عن استمرار ضخ هذه السيولة مع ارتفاع حجم الصناديق، وكذلك، تحقيق هدف صناديق التأمين الخاصة كونها استثمارًا طويل الأجل، لافتًا إلى أن القرار ينعكس إيجابًا على كل من البورصة وصناديق الاستثمار وصناديق التأمين الخاصة.
ووفق هيئة الرقابة المالية، نظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20٪ من إجمالى أموال الصندوق وبحد أدنى 5٪ من جملة أموال الصندوق، بالإضافة إلى 15٪ كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.