شركات الملاحة العالمية تدرس العودة ل«قناة السويس»

قالت مصادر بخطوط ملاحية كبرى: «تكبدنا خسائر لمرورنا من رأس الرجاء الصالح؛ وأدركنا قيمة قناة السويس وأنه لا بديل عنها»، وأوضح عمرو عثمان، مسؤول قسم الواردات فى أحد التوكيلات البحرية، ل«المصرى اليوم»، أن توكيله الملاحى يفكر هو وجميع الخطوط الملاحية الكبرى فى العودة للعبور عبر باب المندب والبحر الأحمر، لأن مصلحة الخطوط جميعها فى ذلك بسبب الخسائر التى تكبدها الجميع نتيجة عبورهم من رأس الرجاء الصالح.
وقال مصدر تابع لإحدى الشركات الملاحية الكبرى الفرنسية- رفض ذكر اسمه- إن شركته والشركات الملاحية عمومًا تبحث عن أقل تكلفة ووقت فى نقل البضائع، لذا نتمنى عودة الهدوء فى المنطقة سريعًا للعمل مجددًا عبر قناة السويس.
وأوضح الدكتور أحمد الشامى، مستشار النقل البحرى ل«المصرى اليوم»، حول تأثير توقف أعمال الحوثيين على البحر الأحمر، أن جميع شركات الملاحة المتوقفة عن العبور فى البحر الاحمر لم تتخذ حتى الآن قرار العودة رغم اتفاقية وقف إطلاق النار فى غزة، لكنها تدرس الآن العودة وبمجرد الاطمئنان وعودة الهدوء فى منطقة باب المندب وخليج عدن سيتم العودة بشكل سريع، خصوصًا أن الشركات الملاحية وأصحاب المراكب تكبدوا خسائر مالية كبرى على المستوى العالمى نتيجة الإبحار عبر مسارات بديلة ضاعفت من تكلفة النقل.
من جهته قال اللواء دكتور حسام الدين أنور، أستاذ إدارة الأزمات بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن قناة السويس كانت تقترب من تحقيق إيرادات كبيرة بعد ما حققته فى عام 2022-2023 إذ بلغت تقريبًا 10.5 مليار دولار وكان من المتوقع فى السنة التى تليها زيادة الإيرادات إلى 12.5 مليار دولار لكن مع أزمات وتوترات البحر الأحمر خلال عام 2023 /2024 انخفضت إلى 4 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فى غزة من المنتظر أن تعود حركة التجارة وحركة مرور السفن إلى طبيعتها.
إلى ذلك، ثمّن اللواء بحرى محمد عبدالقادر جاب الله، رئيس غرفة الملاحة فى السويس والبحر الأحمر، قرار عودة الملاحة البحرية فى قناة السويس من جديد، مؤكدًا أن القرار مهم للغاية خصوصًا مع بدء التشغيل الفعلى لمشروع ازدواج قناة السويس بالبحيرات المرة الصغرى أمام حركة التجارة العابرة للقناة خلال الربع الأول من العام الجارى 2025.
وقال، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن عودة الملاحة قرار انتظره الجميع سواء الدولة أو أصحاب السفن الملاحية وشركات الشحن والتفريغ، خصوصًا أن فترة التوقف تسببت فى خسائر كبيرة جدًا لهيئة قناة السويس تعدت 7 مليارات دولار فى عام فقط، فضلًا عن شركات الشحن والتفريغ التى تضاعفت خسائرها أكثر من الدولة المصرية ذاتها، ولاسيما بسبب المرور من طريق رأس الرجاء الصالح.
وأوضح أن كون الملاحة البحرية تعود من جديد فى قناة السويس والحركة ترجع كما كانت فهذا يعنى أنه يتم إعادة 7 مليارات دولار للدولة ومثلها لأصحاب شركات الشحن والتفريغ والشركات الملاحية.
وأشار إلى أن خسارة هيئة القناة وخسائر شركات الملاحة بسبب وقف حركة الملاحة ، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الحركة بحوالى 30٪ من النشاط خلال شهر من الآن على أن تصل الحركة إلى 100٪ بنهاية العام الجارى 2025، حتى تكون الحياة عادت إلى طبيعتها بشكل كامل.