«التأمين الشامل»: 21% نسبة غير القادرين المُستفيدين من منظومة التأمين الصحي الجديد

أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على حماية غير القادرين في المنظومة الجديدة، مشددًا على أنهم يتلقون الخدمة التأمينية بالكامل، دون أي مقابل مادي، كما يحصلون على نفس مستوى الرعاية الصحية الذي يحصل عليه القادرين، ومن يسددوا الاشتراكات، سواء كانت الخدمة الطبية مقدمة في مستشفيات القطاع الخاص أو مستشفيات الحكومة.
جاء ذلك خلال فاعليات الملتقى الإعلامي الذي نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تحت شعار «التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات»، بمشاركة ممثلي وزارة الصحة والسكان، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومنظمة الصحة العالمية، وكبار الإعلاميين والصحفيين بمختلف وسائل الإعلام.
ونوه نائب رئيس هيئة التأمين الشامل، إلى أنه لا يوجد أية تفرقة في مستوى الخدمة المقدمة للطرفين، سواء القادرين أو غير القادرين، وهذا منصوص عليه في القانون ومُفعل بشكل واضح، مشيرًا أن نسبة غير القادرين المُستفيدين من المنظومة الجديدة في محافظات المرحلة الأولى، ولا يسددون اشتراكات مقابل تلك الخدمات هم قرابة 21% من إجمالي المستفيدين حتى الآن.
وأضاف أبوعيش، أن غير القادرين المنصوص عليهم في قرار مجلس الوزراء ليسوا هم فقط من يتم إعفائهم من سداد المصروفات، ولكن هناك أيضا طلبات تقدم للهيئة لمن يرون أنفسهم غير القادرين، وهؤلاء يتم دراسة حالتهم كل حالة على حده ومن يوافق عليه يعفى من سداد الاشتركات لمدة عام، على أن يتم إعادة النظر مجدًا في شأنه.
وقدم نائب رئيس الهيئة، عرضًا حول ملامح النظام الصحي في مصر ووضوح الأدوار بين الهيئات والمؤسسات الصحية المختلفة، فضلًا عن الجهات الدولية، مشيرًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم إطلاقها رسميًا في خمس محافظات من المرحلة الأولى، وهي بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس (إطلاق رسمي)، بالإضافة إلى أسوان التي تشهد تشغيلًا تجريبيًا.«
وتابع: «بلغ عدد المستفيدين المسجلين بمحافظات المرحلة الأولى حوالي 3.75 مليون مستفيد بنسبة تتعدى حوالي 82% من إجمالي التعداد السكاني بتلك المحافظات، مشيرًا أنه من المتوقع دخول محافظة أسوان خلال الشهرين القادمين ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 5 مليون مستفيد.
وأضاف: «بلغ عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع النظام حتى الآن حوالي 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص، وذلك انطلاقًا من إيمان الهيئة بأحقية المواطن في اختيار مقدم الخدمة الذي يناسب احتياجاته».
من جانبها، أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة: «أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لضمان توفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين.»
وأضافت: «نحن في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نسعى لضمان أن جميع المصريين يمكنهم الوصول إلى خدمات صحية شاملة وفعّالة.
فيما شدد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على أن التأمين الصحي الشامل هو حجر الزاوية في رؤية الدولة المصرية لتحسين النظام الصحي، ونحن نولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مؤكدا في ذات السياق أن وزارة الصحة دورها باقِ بتعميم التأمين الشامل حيث أنه دورها لا ينتهي بانتهاء نظام قديم وبدء جديد.
وأضاف، أن وزارة الصحة هي التي تضع الاستراتيجيات العامة للصحة سواء في توفير الخدمات الطبية لو ضمانة توفير الأدوية في السوق، مشيرا إلى أن هناك نظام خاص بتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل التأمين الصحي الشامل.
بدوره قال الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن هناك من 50%- 60% من الخدمات الصحية المقدمة من التأمين الصحي الشامل تتم عن طريق القطاع الخاص، مشيرًا أن التكلفة المترتبة على الأخطاء الدوائية تم تقديريها ب 42 مليار دولار عالميا، وأن هناك 134 مليون حدث سلبي سنويا يحدث في المستشفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأوضح طه، أن الأحداث الدوائية الضارة هي الأكثر شيوعا في انواع الضرر أثناء تقديم الرعاية الصحية، يليها العدوى المكتسبة من المستشفيات، ثم الجلطات الوريدية العميقة، مؤكدًا أن الدور الإعلامي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل كبير للغاية، والواقع يؤكد أن تغيير الثقافات هو التحدي الأكبر الذي لن يتم بدون الإعلام الذي ينشر رسائل العلمية واللوائح والاليات.
فيما أشار الدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إلى الوضع العالمي والإقليمي للتغطية الصحية الشاملة، موضحًا أن العديد من البلدان، بما في ذلك مصر، حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين وصول مواطنيها إلى الخدمات الصحية بشكل تدريجي، مع تغطية جميع مكونات النظام الصحي وضمان العدالة والمساواة والإدماج الاجتماعي والحماية المالية للجميع.
وأكد قائلاً: «إن التغطية الصحية الشاملة هي حق أساسي لجميع المواطنين ويجب أن تظل جزءًا من الأهداف الرئيسية لأي نظام صحي، ويجب إعادة توجيه النظام الصحي نحو الرعاية الصحية الأولية، حيث يمثل ذلك الأساس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يشمل تحسين الوصول للخدمات، المشاركة المجتمعية، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية».