ماذا تعني موافقة مصر على زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي؟.. معيط يُجيب

شّرح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، قرار الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، قائلا: «هذا يعني زيادة قدرة الصندوق على مساعدة الدول في توفير تمويلات عندما تكون بحاجة لها من المؤسسات المالية الدولية».
أضاف معيط، في لقاء عبر زووم، لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، ويذاع عبر قناة dmc، أن صندوق النقد الدولي تدخل بقوة لمساندة الدول في أزمة كورونا، ويساهم في التمويلات اللازمة في الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة الظروف الاستثنائية في المنطقة.
وتابع محمد معيط: «يجب على الغالبية العظمى من أعضاء صندوق النقد الدولي أن توافق على زيادة حصص الدول من رأس المال»، لافتا إلى أن عملية السداد للصندوق تتم وفق إجراءات مع البنك المركزي، ووزارة المالية انتهاءً بتحويل المبلغ على فترات كبيرة ووفق نظام طريقة السداد المتفق عليها داخل الصندوق.
وأشار، إلى أن الأمر المتعلق بالتضخم هو أكثر الأمور صعوبة على الناس، وتخفيف ذلك على الناس يكون لها ترحيب شديد من قبل صندوق النقد الدولي، لأن صندوق النقد حريص دائما على وجود برامج حماية اجتماعية لتخفيف آثار الاقتراض.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 2، الصادر اليوم الخميس 9 يناير 2025، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 247 لسنة 2024، بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.
وتناولت المادة الأولى، الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50% وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
كان مجلس النواب خلال الجلسة العامة، في 7 أكتوبر الماضي، قد وافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%. وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هذه المرة السادسة عشرة التي تتم فيها الزيادة في حصص الدول أعضاء صندوق النقد حتى يزيد موارده ويقرض الدول.
وتابع: «مطلوب من مصر أن تكون زيادتها بالدولار، بقيمة مليار و365 مليون دولار يدفع ربعها بالدولار، والباقي يدفع بالعملة المحلية، أي حوالي 48 مليار جنيه تدفع للصندوق»، مضيفًا أن «97 % من الدول أعضاء الصندوق موافقة على الزيادة بنسبة 50 % والدولة التي تخالف تعاقب نفسها».