دفاع المتهمين في رشوة التموين يدفع بإنتفاء أركان الجرائم وعدم جدية التحريات

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، التي تنظر قضية «رشوة وزارة التموين»، إلى مرافعة دفاع المتهمين.
ودفع المحامي عمر هريدي دفاع المتهمين، بإنتفاء أركان الجرائم وعدم جدية التحريات، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر.
كذا دفع بتعارض وتضارل أقوال أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار 127، ودفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين المرفق بأوراق التحقيقات، وكذا خلو الأوراق من بلاغات من قبل المواطنين بالهيئة أو الشركة، كما دفع بتزوير إذن الصرف المنسوب للمتهمين.
يذكر أن النيابة العامة أعلنت أن المتهمين ال14 الموظفين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ونائب مدير مشروع «جمعيتى»، قاموا بتربيح باقى المتهمين 23 متهمًا من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينيين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.
وأضافت: «ليتمكن المتهمون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 و40 جنيهًا».
وتضم قائمة المتهمين: «أحمد.م»، مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد. ن»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد. ف»، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد. ب»، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أيمن. ف»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد. ح»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.