«أموال الصمت».. هل يصبح ترامب أول رئيس أمريكي مدان بجريمة جنائية؟

استأنف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب «حكمين قضائيين» أصدرهما القاضي خوان ميرشان، بشأن رفض إلغاء إدانة ترامب في قضية «أموال الصمت». كما يسعى ترامب إلى إيقاف تنفيذ الحكم بحقه في تلك القضية، الذي حدد ميرشان موعد صدوره، الجمعة المقبل.
ما هي أموال الصمت؟
تتعلق القضية بمحاولة ترامب شراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معها، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية «أموال الصمت».
وأدين ترامب العام الماضي في محاكمة ب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار كرشوة، دفعها محاميه الشخصي آنذاك مايكل كوهين إلى دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.
ورفض ميرشان، الجمعة الماضية، محاولة ترامب لإلغاء إدانته كونه انتُخب رئيسًا، وحدد موعد النطق بالحكم على ترامب في قضية «أموال الصمت»، الجمعة، على الرغم من أن ميرشان أوضح أنه لن يصدر على ترامب أي حكم بالسجن.
وكتب محامو ترامب: «نظرًا إلى حقيقة أن الإجراءات الجنائية الإضافية يتم تعليقها تلقائيًا بموجب قانون دستوري فيدرالي، فإن المحكمة ستفتقر إلى السلطة للمضي قدمًا في النطق بالحكم، وبالتالي يجب عليها إلغاء جلسة النطق بالحكم المقرر عقدها في 10 يناير/كانون الثاني 2025 على الفور، وتعليق جميع الإجراءات في القضية حتى انتهاء استئناف الرئيس ترامب بشأن الحصانة الرئاسية».
وجادل محامو ترامب بأنه يجب تعليق الحكم أثناء استئنافه، وكتبوا أن حق الاستئناف والإيقاف يمنع المحكمة من «المضي قدمًا في المحاكمة في انتظار الاستئناف بشأن الحصانة، ومن ثم فإن نفس الحقوق تمنع المحكمة من إخضاع الرئيس ترامب للحكم الجنائي والمحاكمة أثناء انتظار استئنافه بشأن الحصانة».
وذكر بيان منسوب إلى ستيفن تشيونج المتحدث باسم ترامب: «اليوم، تحرك الفريق القانوني للرئيس ترامب لوقف قضية مطاردة الساحرات التي أقامها المدعي العام في مانهاتن. إن القرار التاريخي للمحكمة العليا بشأن الحصانة، ودستور ولاية نيويورك، وغيرها من السوابق القانونية الراسخة، تلزم برفض هذه الخدعة التي لا أساس لها على الفور. لقد انتخب الشعب الأمريكي الرئيس ترامب بتفويض ساحق يطالب بإنهاء فوري لاستخدام نظام العدالة لدينا كسلاح سياسي وكل عمليات مطاردة الساحرات المتبقية. نتطلع إلى توحيد بلدنا في الإدارة الجديدة حيث سيجعل الرئيس ترامب أمريكا عظيمة مرة أخرى».
وتشير الملفات المقدمة للمحكمة، الاثنين، إلى أن ترامب يعتزم مواصلة القتال من أجل إسقاط إدانته في قضية «أموال الصمت»، حتى بعد أن يؤدي اليمين الدستورية كرئيس في العشرين من الشهر الجاري.
ويأتي الاستئناف الذي قدمه ترامب في نفس اليوم الذي سيتم فيه التصديق عليه كفائز في انتخابات 2024 في الكونجرس، وبعد أربع سنوات من محاولته قلب خسارته في الانتخابات وأحداث الشغب التي قام بها أنصاره في مبنى الكونجرس الأمريكي، وهي الجهود التي أدت إلى توجيه اتهامات فيدرالية لترامب في عام 2023.
وحدد قاض أمريكي يوم الجمعة القادم 10 يناير للحكم على ترامب في قضية «أموال الصمت» السرية الخاصة به، قبل أيام من الموعد المقرر لعودته إلى البيت الأبيض، لكن البيان أشار إلى أنه لن يُسجن.
ومع ذلك، فإن هذا التطور يترك ترامب في طريقه لأن يصبح أول رئيس يتولى منصبه مدانًا بارتكاب جرائم جنائية.
وأشار القاضي خوان ميرشان، الذي ترأس محاكمة ترامب، في قرار مكتوب إلى أنه سيحكم على الرئيس السابق والمستقبلي بما يعرف بالإفراج المشروط، حيث يتم رفض القضية إذا تجنب المدعى عليه إعادة اعتقاله.
ورفض ميرشان مسعى ترامب لرفض الحكم وإلغاء القضية لأسباب تتعلق بالحصانة الرئاسية وبسبب عودته الوشيكة إلى البيت الأبيض.
وقال القاضي إنه لم يجد «أي عائق قانوني أمام الحكم» على ترامب، وإنه «يتحتم عليه» الحكم على ترامب قبل أداء اليمين الدستورية في 20 يناير الجاري.
وقال ميرشان إن ترامب لديه خيار المثول شخصيًا أو افتراضيًا لحضور النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
وكتب ميرشان يوم الجمعة «في حين أن هذه المحكمة، من الناحية القانونية، لا يجب أن تتخذ أي قرار بشأن الحكم قبل إعطاء الأطراف والمدعى عليهم فرصة للاستماع إليهم، يبدو من المناسب في هذه المرحلة الإعلان عن ميل المحكمة إلى عدم فرض أي حكم بالسجن، العقوبة التي أجازتها الإدانة ولكن الشعب أقروا أنهم لم يعودوا ينظرون إليها على أنها توصية عملية».
وكان ميرشان أصدر، حكماً في السادس من سبتمبر يقضي بعدم الحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية أموال الصمت الجنائية في نيويورك إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر .