نجيب ساويرس يعلق على لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين وكلمة هشام طلعت مصطفى

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على لقاء رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات.
ورد ساويرس على سؤال متابع بشأن غيابه عن الاجتماع، قائلًا عبر منصة «إكس»: «كنت بحتفل بالكريسماس، لكن الكلام كله كان إيجابي مكنتش هزود حاجة غير كيفية زيادة إيرادات السياحة ومشكلة مصر للطيران».
وعلق ساويرس على كلمة رجل الأعمال هشام طلعت بشأن تأثير سعر الفائدة على الأرباح، قائلا: «كلام صح 100/100 نعمل الآن بخسائر دائمة خاصة في قطاع البناء والتنمية العقارية لأن التضخم والفوائد تأكل الأرباح وتسبب خسائر وارتفاع تكلفة البناء».
وكان رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، قال إنه يجب طرح إدارة المعابد والأهرامات على القطاع الخاص، حتى يتم تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة أعداد السائحين.
وأضاف: «القطاع الخاص لا يمكنه التحمل طويلًا لمعدل ال32% فائدة، ولو حلينا أزمة العجز الدولاري هنشوف مصر بتجري اقتصاديًا». وأكد أن الهياكل التمويلية للشركات لن تتحمل استمرار فائدة ال 32%، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرات في كل قطاع لحل أزمة الفجوة الدولارية.
واستكمل: «نحتاج لفكر خارج الصندوق، يجب تشكيل خلايا عمل تابعة لرئيس الوزراء لحل ازمة الدولار، مؤكدًا أن «كل الأماكن الآثرية في مصر يجب أن تدار من القطاع الخاص».
والتقى مدبولي عقب اجتماع الحكومة بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، أمس، استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
كنت بحتفل بالكريسماس ...لكن الكلام كله كان ايجابي مكنتش هزود حاجة غير كيفية زيادة ايرادات السياحة ومشكلة مصر للطيران https://t.co/EPBkB5jUMa
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 26، 2024
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية.
وقال رئيس الوزراء: «أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائمًا ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظرًا للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما».
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: «ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرًا لخبرته الكبيرة في هذا الشأن».
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفًا هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.
وأكد على قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً: «على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا أن الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة».
وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ولفت إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.