الحكومة: انتهينا من المراجعة مع «صندوق النقد » وسنحصل على 1.2 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة سددت خلال شهرى نوفمبر الماضى وديسمبر الجارى نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وإن إجمالى ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار.
وأضاف خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة، أمس، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة، أن الدولة ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يومًا عن سداد تلك المستحقات، منوهًا فى هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الإنفاق الاستثمارى، وذلك بما يسهم فى إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته فى العديد من الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن مساهمة هذه الإجراءات فى ضبط الأداء المالى للموازنة العامة للدولة.
وجدد التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية، التى من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانًا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسؤولى صندوق النقد الدولى ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذى ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتًا إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، والذى أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التى تتسبب فى انخفاض حاد فى عائدات قناة السويس.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى، التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ أيام، وعُقدت تحت عنوان «الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد»، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة فى أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية فى العديد من المجالات، فضلًا عن التنسيق والتشاور فى العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمى والدولى.
ونوه إلى أن المبادرات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى، من شأنها أن تُسهم فى تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة فى العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبى آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
كما وافق مجلس الوزراء على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك فى إطار سعى الحكومة المُستمر لسداد تلك المتأخرات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
كما وافق مجلس الوزراء، أمس، على عدة قرارات، حيث استعرض المجلس مشروع قانون العمل «الجديد»، فى صورته النهائية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية فى تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمى للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولى (METAC).
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص قرارى مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، رقمى 259 و260، بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك، لتمكين التوسع الجغرافى لعملياته فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، لتعزيز نشاط البنك فى التنمية الاقتصادية، وكذلك إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، من أجل حماية السلامة المالية والاستدامة للبنك.