بعد تخفيف بايدن لبعضها.. هل يستطيع ترامب توسيع نطاق «الإعدام» خلال إدارته المقبلة؟

في خطوة لإحباط خطة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، خفف جو بايدن الرئيس الأمريكي أحكام 37 من أصل 40 سجينًا محكومًا عليهم بالإعدام على المستوى الفيدرالي، وتحويل عقوبتهم إلى السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.
وبحسب موقع ال«BBC»، فإن ترامب لا يستطيع التراجع عن تخفيف العقوبات عندما يعود إلى البيت الأبيض الشهر المقبل.
ولا تنطبق عمليات تخفيف الأحكام على نحو 2200 سجين محكوم عليهم بالإعدام، والذين أدانتهم محاكم الولايات، والتي لا يملك الرئيس أي سلطة عليها.
ولم يتبق سوى 3 سجناء لمواجهة عقوبة الإعدام، بما في ذلك دجوكار تسارنايف، المدان بتفجير «ماراثون بوسطن»، إلى جانب روبرت باورز، الذي حُكم عليه بالإعدام لقتله 11 من المصلين وإصابة 7 آخرين خلال إطلاق نار في كنيس شجرة الحياة في بيتسبرج في عام 2018.
فيما حكم على الثالث، ديلان روف، بالإعدام في عام 2017 بتهمة إطلاق النار الجماعي الذي أسفر عن مقتل 9 من أبناء الرعية السود في كنيسة «الأم إيمانويل» الأسقفية الأفريقية في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا في عام 2015.
انتقادات لقرار بايدن
رغم خطوة بايدن التي أشادت بها منظمات حقوقية إلى أنها جوبهت من قبل الجمهوريين، فريق ترامب الانتقالي وحلفائه السياسيين، فضلا عن عائلات الضحايا باستنكار واسع.
وفي بيان، قال ستيفن تشيونج، مدير الاتصالات في إدارة ترامب إن «هؤلاء من بين أسوأ القتلة في العالم وهذا القرار البغيض الذي اتخذه جو بايدن هو صفعة في وجه الضحايا وعائلاتهم وأحبائهم»، مضيفا أن «الرئيس ترامب يدافع عن سيادة القانون، والتي ستعود عندما يعود إلى البيت الأبيض».
وعبَّر بعض أفراد العائلة أيضًا عن غضبهم، حيث، وصفت هيذر تيرنر، على فيسبوك، التي قُتلت والدتها في عملية سطو على بنك عام 2017- قرارات تخفيف الأحكام بأنها «إساءة استخدام صارخة للسلطة»، مضيفة: «لم يفكر الرئيس في الضحايا في أي وقت من الأوقات، أيديه وأيدي أنصاره ملطخة بالدماء».
رغبة في توسيع أحكام الإعدام
عبر ترامب عن رغبته في توسيع عقوبة الإعدام لتشمل مجموعة من الجرائم التي لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام عليها حاليا، إذ تعهد خلال حملته الانتخابية، باستئناف عمليات الإعدام الفيدرالية وجعل المزيد من الأشخاص مؤهلين لتلقي عقوبة الإعدام، بما في ذلك المدانين باغتصاب الأطفال أو قضايا المخدرات والاتجار بالبشر، وكذلك المهاجرين الذين يقتلون مواطنين أمريكيين أو ضباط شرطة.
ويوجد أكثر من 40 قانونًا فيدراليًا يمكنها، من الناحية النظرية، أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام، بدءًا من جرائم القتل المرتكبة أثناء إطلاق النار المرتبط بالمخدرات وحتى الإبادة الجماعية، حيث تتضمن جميع هذه الجرائم تقريبًا، باستثناء «التجسس والخيانة»، بشكل صريح وفاة الضحية.
وفي بيان صدر في 11 ديسمبر، على سبيل المثال، قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن خطط ترامب «المخيفة» تعادل توسعا في «حملة القتل التي بدأها في ال6 الأشهر الأخيرة من رئاسته الأولى»، مضيفا «لقد أظهر لنا بالفعل أنه سينفذ هذه الوعود».
تحديات قانونية
من غير الواضح ما إذا كان من الممكن تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تؤدي إلى قتل الضحية.
إن أي توسع إضافي في الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام الفيدرالية سوف يتطلب من الكونجرس التحرك وتغيير القانون، فضلا عن استغراق معظم قضايا عقوبة الإعدام سنوات وخضوعها لعمليات استئناف طويلة.
ورغم أنه لا يتمتع بأي سلطة مباشرة على عمليات الإعدام على مستوى الولايات، فقد حذر بعض الخبراء من أن موقف ترامب المؤيد لعقوبة الإعدام قد يؤدي إلى المزيد من عمليات الإعدام على مستوى الولايات، بالإضافة إلى الحكومة الفيدرالية والجيش الأمريكي، لا تزال 27 ولاية أمريكية تطبق عقوبة الإعدام.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد غالوب في أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من الأميركيين 53% يؤيدون فرض عقوبة الإعدام على القتلة المدانين، مقابل 50% في العام السابق.