وزير الشؤون النيابية: «منظمات جنيف» تنصح دول المنطقة بإنشاء آلية لحقوق الإنسان مثل مصر

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء الأربعاء، بعنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل»، بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان».
و قال المستشار محمود فوزي، إن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأضاف: «أننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
و تابع :«من خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن حماية المرأة والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وأن الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائمًا حريصة على هذا الإطار».
وأوضح «فوزي» أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزامًا راسخًا في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر أمام العالم.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال «فوزي» إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل إيجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.