«القومي للمرأة»: ملف التمكين في إفريقيا يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في «المؤتمر الإفريقي الخامس عشر لرائدات الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة»، الذي نظمه مجلس الأعمال الإفريقي، حيث ألقت كلمة قالت فيها إن هذا المؤتمر الهام والمميز، هو أكبر تجمع للمرأة على مستوي القارة الإفريقية، وتشارك فيه كوكبة من صاحبات الأعمال والمشروعات، فضلًا عن وفود من كافة أنحاء القارة الإفريقية، يمثلن الحكومات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا يعد فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والنجاحات في هذا الملف الهام.
وأكدت رئيسة المجلس، أن ملف تمكين المرأة الإفريقية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في دولنا الإفريقية هو ضرورة حتمية وعنصرًا حاسمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية 2063 وتعزيز المساواة في المجتمع، إذ يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتقليل معدلات الفقر، مما يحسن جودة حياة الأسر ويعزز فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، كما يقلل من الفجوة بين الجنسين في مجالات مثل الأجور وفرص العمل والممتلكات، والاهتمام بالبيئة.
ويزيد التمكين الاقتصادي للمرأة أيضًا من التنوع والإبداع في مختلف المجالات، ويعزز استقلاليتها الشخصية وقدرتها على اتخاذ القرارات الذاتية.
ولذلك، فقد أولي المجلس القومي للمرأة اهتمامًا كبيراً بدعم تمكين المرأة على المستوي الافريقي، موضحة أن المجلس أطلق مشروع تدريب كوادر المرأة الإفريقية في مجال التمكين الاقتصادي في إطار التعاون المشترك بين المجلس والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية إيذان رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.
وقد استهدف المشروع تقديم مجموعة من التدريبات لكوادر من النساء الإفريقيات بمختلف الدول وذلك لبناء قدراتهن وتطوير مهارتهن في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال عدد من الدورات تحت عنوان «التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية- إدارة المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية- المرأة الريفية الأفريقية وريادة الأعمال» فضلاً عن ذلك تم تنظيم زيارات ميدانية لمشاغل المجلس القومي للمرأة للتعرف على جهودها ودورها في تمكين المرأة المصرية.
أما عن تحقيق المشاركة الإقتصادية المرأة فقد أقرت الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة على رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي أعدها المجلس القومي للمرأة وأقرها رئيس الجمهورية عام2017 لتكون خارطة طريق لعمل الحكومة، والتي تضمت محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أولوية لا رفاهية، وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، حيث أطلق المجلس محفز سد الفجوة بين الجنسين وهو مبني على نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وقد تعد مصر هي الدولة الأولي التي تطبق هذا النموذج بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
كما تعد مصر الدولة الثانية عالميا التي تحصد جوائز ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات، للقطاع الحكومي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وفي إطار اكبر برامج تنموية أطلقتها جمهورية مصر العربية في تاريخها الحديث من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وتابعت رئيسة المجلس، أن المجلس عمل من خلال مبادرة المشاغل على توفير عدد من المشاغل والوحدات الإنتاجية على مستوي المراكز والقري والنجوع وذلك للتدريب على حرف متنوعة، كنواة لمشروعات تدر دخلاً للسيدات، فضلاً عن إطلاق المجلس لمبادرة «المصرية» للتسويق لتسليط الضوء على النماذج الناجحة وإنشاء قاعدة بيانات واسعة تضم السيدات صاحبات الأعمال والمشروعات، وذلك لدعمهن بالتسويق وترويج الخدمة التجارية كخدمة تسويقية لهن كذلك أطلق المجلس سجل «المصرية» الالكتروني وصفحة المصرية للموقع الرسمي للمجلس على الفيسبوك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولي.
وأشارت إلى أن المجلس اعتمد برنامج التثقيف المالي الذي يأتي تحت عنوان «التعامل الرشيد مع أموالي» فضلاً عن توقيع بروتوكول هو الأول من نوعه في العالم مع البنك المركزي المصري وذلك لزيادة نسبة الشمول المالي للنساء، مطلقاً برنامج «تحويشة» كأول تطبيق رقمي للادخار لمجموعة من السيدات وربطها بالنظم المعرفية لعدد 14 محافظة ليبلغ معدل الشمول المالي للمرأة 252%، وقد استفادت أكثر من 2 مليون سيدة من التثقيف المالي وريادة الأعمال والادخار والاقراض الرقمي والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وفي إطار الحفاظ على التراث وحقوق الملكية الفكرية، تم إطلاق أول علامة تجارية جماعية للسيدات.. «التلي الشندويلي»، بمحافظة سوهاج، هذا ويشارك المجلس في المبادرة الوطنية «المشروعات الخضراء الذكية» والتي تتضمن محورا للمرأة، وفي إطار البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) «التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام» الذي يتم تنفيذه شراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة.
كما قدم برنامج «رابحة» حزمة من التدريبات الغير المالية والتأهيل لسوق العمل وبرنامج لحاضنات الأعمال، وورش عمل التفكير التصميمي التي تساعد على كسب المهارات الأساسية للإنطلاق بفكرة مشروع وتحويلها لمشروع مستدام وقابل للتنفيذ.