وزيرة التخطيط تستقبل بعثة الوكالة السويسرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء، بعثة رفيعة المستوي من الوكالة السويسرية للتعاون الدولي ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية، برئاسة السفير نيكولا راندين مساعد المدير العام، ورئيس قسم أفريقيا، بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وجاء ذلك لمناقشة برنامج التعاون الجديد لسويسرا في مصر، بحضور أندرياس باوم، السفير السويسري الجديد في مصر، وليو نيشير، رئيس قسم شمال أفريقيا بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وفي مستهل اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، أندرياس باوم، على توليه منصب سفير سويسرا بمصر متمنيه له النجاح في مهامه، مشيدةً بالدور الحيوي الذي تلعبه سويسرا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأضافت المشاط، أن العلاقات بين مصر وسويسرا تتمتع بشراكة طويلة الأمد لأكثر من 45 عامًا من التعاون الثنائي، موضحة أن عام 2019، شهد احتفال مصر وسويسرا بمرور 110 أعوام على العلاقات التجارية، ومرور 40 عامًا على التعاون الإنمائي، فضلًا عن الاحتفال بمرور 90 عامًا على معاهدة الصداقة، خلال عام 2024.
وناقش الطرفان مقترح برنامج التعاون الجديد لسويسرا في مصر 2025-2028، حيث اقترحت الوزيرة، أن يركز البرنامج على أهداف رئيسية تتضمن دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتحسين التنمية الحضرية المستدامة، فضلًا عن معالجة المرونة المناخية، والحد من الفقر، وبناء القدرات.
أشارت إلى ضرورة التأكيد على «المساعدة الفنية لدعم القطاع الخاص» باعتبارها محورًا رئيسيًا، مع التركيز على منصة «نُوفِّي NWFE»، والاستراتيجيات الوطنية متضمنة رؤية مصر 2030، وعدد من المبادرات الوطنية.
واستعرضت الوزيرة، برنامج عمل الحكومة والدور الذي تقوم به الوزارة في إطاره لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والخارجي.
من جانبه أكده السفير نيكولا راندين، مساعد المدير العام ورئيس قسم أفريقيا بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حرص بلاده على تعزيز أوجه الشراكة مع مصر في إطار برنامج التعاون الجديد، ودعم جهود التنمية، وتنويع محفظة التعاون بما يشمل العديد من المجالات.
وبحث الجانبان العديد من الموضوعات المُشتركة من بينها التعاون الثلاثي ودوره في دعم التنمية بين البلدان والاستفادة من الخبرات والتجارب لدى الدول المتقدمة، فضلًا عن أهمية التعاون جنوب جنوب الذي يعد أحد الآليات الرئيسية التي ينادي بها المجتمع الدولي من أجل تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين الدول النامية من أجل تسريع وتيرة جهود التنمية.