وزير الاستثمار يبحث مع رئيس «انكا» العالمية خطط الشركة الاستثمارية في مصر

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد تارا رئيس مجلس إدارة شركة «انكا» العالمية، وهي شركة تركية رائدة في مجالات مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والاستثمار العقاري وإنشاء المراكز التجارية والنفط والغاز، حيث استعرض اللقاء الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري في عدد كبير من المجالات محل اهتمام الشركة.
وقال الوزير، إن اللقاء تناول خطط الشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري وفي مجالات الطاقة ومشروعات البنية التحتية والتطوير العقاري، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشروعات الرعاية الصحية ومراكز البيانات وتطوير المطارات.
وأكد «الخطيب» حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصري في القطاعات محل الاهتمام المشترك وبما يعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية ساهمت في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف الوزير أن السوق المصري، يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي المتميز، وإمكانيات النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية، والسوق الاستهلاكي الكبير، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، والأجور التنافسية، فضلا عن توافر الطاقة والأراضي الصناعية.
ومن جانبه أكد محمد تارا رئيس مجلس إدارة شركة «انكا» العالمية، حرص الشركة على الاستثمار والتوسع في السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة لاسيما في ظل توافر العديد من الفرص التي تتوافق مع الاهتمامات الاستثمارية للشركة.
وأضاف أن شركة «انكا» تعد إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجالات البناء والتشييد، مشيرا إلى أن الشركة نفذت مشروعات كبرى في مجالات عديدة، في عدد كبير من الدول على مستوى العالم.
جدير بالذكر أن زيارة وفد الشركة للقاهرة تأتي كإحدى النتائج المهمة لزيارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى إسطنبول ولقاءاته المهمة مع كبرى الشركات والمجموعات الاستثمارية في تركيا واستعراض فرص ومزايا الاستثمار في مصر.
وبادرت الشركة ممثلة في رئيسها بتلبية دعوة الوزير لها لزيارة مصر ولقاء رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء للوقوف على المشروعات والفرص الاستثمارية.