اليوم.. استكمال نظر قضية المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة «الدارك ويب»

تشهد محكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، استكمال محاكمة المتهمين بقتل الطفل «أحمد م. س. م.»، والتمثيل بجثتة للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «الدارك ويب».
وتنظر القضية امام الدائرة الاولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبوالمعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة السر إيهاب سليمان.
وشهدت الجلسة الماضية فض بعض الفلاشات الفلاشات التي تحتوي مقاطع فيديو وصورا عن الجريمة والتي كانت محفوظة بهاتف المتهم الثاني «على الدين محمد» وأن بعض تلك الفلاشات لم تعمل بسبب مشاكل فنية.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم للمرافعة والاطلاع واستكمال فض الاحراز واستدعاء أحد الفنيين المتخصصين في تشغيل الفلاشات، بسبب المشاكل الفنية وتتضمنت الفلاشات التي تم تشغيلها على مقطع فيديو للاتفاق بين المتهمان فقط وليس لتنفيذ الجريمة .
وتضمن أمر الإحالة القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م ع»، 15 سنة، طالب، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد م س» بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف المجنى عليه بالتحايل بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الاخرين وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.