بالمستندات: عمليات تنازل عن أطفال بالقليوبية لمهاجرين فى أوروبا تحت ستار التبنى

كشفت عدة دعاوى قضائية، أمام محكمة القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية لإثبات صحة التوقيعات، عن وجود عمليات كبيرة للتنازل عن أطفال وأخرى لتبنى قاصرين.. فى ظاهرة لم تعرف لها مصر مثيلاً، مقابل تسفير هؤلاء الأطفال إلى دول أوروبية منها إيطاليا وهولندا والسويد.
وحصلت «المصرى اليوم» على عقود وإقرارات التنازل والتبنى التى يقوم فيها عدد من السماسرة بالتوسط بين الأهالى ومجموعات من المهاجرين المصريين فى البلدان الأوروبية.
وقال مصدر قضائى داخل المحكمة إن عمليات التنازل والتبنى التى تموج بها المحكمة يتقدم بها عدد كبير من المحامين للحصول على «صحة توقيع» بين المتنازل والمتنازل إليه، لتصوير الأمر على أنه موثق قضائياً، مما يتيح لهم عمليات نقل الأطفال إلى الخارج عن طريق السفارات والقنصليات الأوروبية فى مصر.
وأضاف المصدر - الذى طلب عدم نشر اسمه -: "قد سافر إلى أوروبا تحت هذه الدعاوى أكثر من 500 طفل فى غضون العام الجارى فقط دون أن يكون هناك أى تحرك مجتمعى أو قضائى رغم أن الإقرارات والتنازلات مخالفة تماماً للقانون والشريعة الإسلامية".
وحصلت الصحيفة على نحو أكثر من 25 تنازلاً وإقرار تبنٍ للأطفال الذين جاء معظمهم من قريتى «أجهور الصغرى» و«أجهور الكبرى» التابعتين لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وتبين أن معظم المتنازل عنهم من الأطفال ممن لم تتعد أعمارهم الخمسة عشر عاماً.
و«المصرى اليوم» تعتبر نشر هذه القضية بمثابة بلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للتحقيق فى الواقعة التى تحتفظ فيها بالأسماء كاملة والرقم القومى للأشخاص المشاركين.
وجاء فى أحد الإقرارات «إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2010 نقر كل من: أولاً السيد «ح. ع. م. ح»، الديانة مسلم والجنسية مصرى والمهنة بالمعاش، المقيم بأجهور الصغرى، مركز القناطر الخيرية، الثابت الشخصية بطاقة رقم قومى «....»، ثانياً السيدة «ح. إ. ع. ع»، الديانة مسلمة والجنسية مصرية والمهنة ربة منزل مقيمة بأجهور الصغرى، مركز القناطر الخيرية، الثابت الشخصية بطاقة رقم قومى «....» طرف أول.
ثالثاً السيد عبدالباسط عبدالخالق محمود حجاب، الديانة مسلم، والجنسية مصرى، المهنة مساعد إدارى (طرف ثانى).
وأضاف الإقرار: نقر نحن الطرف الأول «ح. ع. م. ح» و«ح. إ. ع. ع»، بالتنازل عن نجلنا القاصر (خ. ح. ع. م. ح) لعمه السيد «ع» المقيم بدولة إيطاليا ويتخذه ولدا له، وله حق رعايته بدولة إيطاليا ورعايته ماليا وإدارياً وتوفير مسكن دائم له، وكذا إلحاقه بالتعليم وتجديد الإقامة له والتعامل مع السفارة المصرية والقنصلية العامة واستلام الأوراق والتوقيع على جميع الأوراق والمستندات أمام الجهات الحكومية".
ويقول تنازل آخر:
"إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2010، تنازلت أنا السيدة (ص. م. م. أ) المقيمة بناحية قرية أجهور الصغرى، مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية، وأنا فى كامل قواى العقلية ودون أى ضغوط أو إكراه مادى أو معنوى، بصفتى وصية على ابنى القاصر «أ. ع. م إ. ش»، وذلك للسيد «ل. ع. ع. م» المقيم بدولة إيطاليا ويعمل بها بشأن ابنى القاصر «أ. ع. م إ. ش» عن جميع حقوق التربية والرعاية والتنشئة والإقامة والمعيشة، بشأن ابنى القاصر المتنازل عنه وأصبح له جميع الحقوق على ابنى القاصر من تربية ورعاية وتنشئة ومعيشة وله الحق فى استصدار جميع الأوراق الخاصة بابنى القاصر، وأصبح السيد «ل. ع. ع. م» هو المسؤول عن ابنى القاصر فى كل شىء من إقامة ومعيشة وتربية وتعليم واستصدار جميع الأوراق الخاصة به، من جميع الجهات الحكومية والتعامل مع جميع الجهات الحكومية والسفارات وأصبح له الحق فى اصطحاب ابنى فى كل الأماكن التى يرغب اصطحابه فيها، كما أقر بأنى سلمت ابنى القاصر السابق ذكره منذ هذا التاريخ المذكور أعلاه للسيد «ل. ع. ع» وأصبح هو المسؤول عنه المسؤولية القانونية الكاملة فى دولة إيطاليا وهذا إقرار منى بذلك".
وفى إقرار آخر: «نقر نحن كل من أولاً: «ع. ع» بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين «ش» و«ع» والمقيم بناحية أجهور الصغرى، القناطر الخيرية، مصرى مسلم بالغ الرشد بطاقة رقم قومى «....» سجل مدنى القناطر الخيرية. ثانياً: السيدة «ز. م. م. أ»، بصفتها والدة القاصرين «ش. ع. ع» و«ع. ع. ع» بالتنازل عنهما إلى «ح. ع. ع»، مصرى الجنسية، ومقيم بدولة إيطاليا، على أن يتخذهما ولدين له وله حق رعايتهما وكفالتهما وتدبير شؤون حياتهما من إقامة ومسكن وعلاج وتعليم وتحديد الإقامة لهما، والتعامل مع السفارة المصرية والقنصلية العامة المصرية، وتسلم وتسليم الأوراق والمستندات الخاصة بهما أمام جميع الجهات الحكومية والإدارية.. وهذا إقرار منى بذلك».
وقالت مصادر قضائية داخل المحكمة: إن محكمة القناطر يوجد بها نحو 100 حالة خلال الشهرين الماضيين فقط، يطالبون بصحة توقيع التنازل، مشيراً إلى أن دور المحكمة يقتصر على إقرار صحة التوقيع، دون التدخل فى مضمون التنازل، الذى يخالف القانون، لأن قانون الطفل الجديد يحرّم التبنى صراحة، إضافة إلى أن الولاية الطبيعية فى الشريعة الإسلامية والقانون هى للأب ثم للجد ثم بحكم القضاء، وليست هناك ولاية أو تبنٍ أو تنازل لأحد مهما كانت درجة قرابته عدا الذين حددهم القانون.
وأشار المصدر إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الصادر برقم 64 لسنة 2010، الذى بدأ العمل به رسمياً فى 10 مايو 2010 يقول إن المادة الثانية من القانون أوضحت أنه يعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر، كل من يتعامل بأى صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال، سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.
وتابع: لا يعتد فى جميع الأحوال برضاء الطفل أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه إذا ثبت كل ذلك، لافتاً إلى أن العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون تعاقب كل من ارتكب هذه الجريمة بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، فى أى من الحالات، ومن بينها إذا كان الجانى زوجاً للمجنى عليها، أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له ولاية أو وصاية عليه أو كان مسؤولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه، وإذا كان المجنى عليه طفلاً من عديمى الأهلية أو ذوى الإعاقة.
من جانبه، وصف نجاد البرعى، المحامى، هذه التنازلات بأنها عملية واضحة للاتجار بالأطفال تستوجب إبلاغ النائب العام فوراً وأضاف ل«المصرى اليوم»: «إن هذه التنازلات مؤثمة فى القانون المصرى، ولابد أن يتحرك النائب العام والمجلس القومى للأمومة والطفولة لأن هذا التنازل لا قيمة له من الناحية القانونية، لأن الذى يعين الوصى على القاصر هو النيابة الحسبية، بعد موافقة المحكمة وليس مجرد إقرار أو تنازل، مشيراً إلى أن الوصى إذا أراد أن يتنازل عن وصايته، فعليه أن يتقدم إلى النيابة الحسبية ويطلب خلعه من الوصاية وتذهب الوصاية بعد ذلك إلى المحدد التالى له فى الرتبة.
وطالب البرعى محكمة القناطر الخيرية بأن تتوقف عن الحكم بصحة التوقيع لهذه الإقرارات، لأن مضمون التنازل مخالف للنظام العام والآداب العامة، وأن هناك إجراءات قضائية للتنازل عن الحضانة، يجب على القاضى اتباعها.
وقال الدكتور رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ل«المصرى اليوم»: «إن هذه العقود خطيرة ومخالفة للشريعة الإسلامية، لأنها تنص على أن الشخص المعقود له يصبح الطفل ولداً له، وهذا ممنوع فى شريعة الإسلام بنصوص صريحة قطعية الثبوت والدلالة، كما أن هذه العقود والتنازلات تُشعر بأن هناك مافيا لتهريب أولاد المسلمين إلى أوروبا واستغلالهم فى أعمال إما منافية وإما غير مشروعة».
وطالب عثمان، مجلس القضاء الأعلى، بالتدخل رسمياً لوقف هذه العقود والتوقف تماماً عن التوقيع على صحتها، لأنها مخالفة للقانون.
وأضاف: «على أئمة المساجد فى القرى أن يظهروا خطورة هذا العمل لأنه مناف للشريعة الإسلامية وخطر على الطفل نفسه، وعلى أجهزة الإعلام بكل صورها عبء توجيه الناس، الذين يقع منهم هذا العمل غير الإنسانى لأنهم فى الغالب أميون بعيدون عن التحضر وحقوق الأولاد».
وتابع: إذا كان الفقر هو الذى يدفع إلى الإقدام على هذه الخطوة المتدنية خُلقاً، فإن مسؤولية الدولة أن ترفع مستوى هؤلاء اقتصادياً حتى لا يفكروا فى مثل هذه الأمور.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: «إن هذه العقود والتنازلات هى شكل من أشكال (صكوك العبودية) الجديدة حيث يتحرك الشخص بصك ينقل به ملكيته وتمثل عملية من عمليات (العبودية الجديدة) التى تعتبر اتجارا بالبشر».
وأضاف «أبوسعدة»: هذه التنازلات هى شكل واضح من أشكال الاتجار فى البشر وقانون الاتجار بالبشر الجديد حرم كل ذلك بوضوح ورفض رفضاً تاماً أى عملية بيع أو تنازل أو تبنٍ وهذه التنازلات هى شكل من أشكال التحايل على القانون لمحاولة إضفاء شرعية على جريمة الاتجار بالأطفال.
وأشار إلى أن هذه العمليات التى تتم عن طريق التنازلات هى جريمة حقوقية كبيرة، «وأطالب الدولة بالتدخل فوراً لوقف عمليات بيع الأطفال تحت هذا الشكل الجديد».
ودعا أبوسعدة إلى وقف التصديق على صحة التوقيعات لهذه التنازلات قائلاً: «هذه التنازلات مخالفة للقانون العام والآداب العامة، لأن المضمون مخالف وعلى المحكمة أن توقف ذلك فوراً».