لجان للتحقيق فى وقائع التنازل عن الأطفال.. ومصادر: سوزان مبارك طلبت تقريراً مفصلاً

كشفت مصادر مطلعة أن السيدة سوزان مبارك، قرينة رئيس الجمهورية، أبدت اهتماماً بالغاً بوقائع «التنازل عن الأطفال» بمحافظة القليوبية، التى نشرت «المصرى اليوم» تفاصيلها كاملة، وأوضحت المصادر نفسها أن قرينة الرئيس طلبت تقريراً مفصلاً حول الأمر.
من جانبه، قرر المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، تشكيل لجنة فى محكمة القناطر الخيرية لبحث وحصر دعاوى التنازل عن الأطفال بعد أن كشفت «المصرى اليوم» عن عدد من دعاوى صحة التوقيع، أقامها مواطنون من قرى القليوبية للتنازل عن أطفالهم لصالح مهاجرين فى أوروبا وتحديداً إيطاليا.
وأوضحت مصادر من المحكمة أن تقرير اللجنة الذى رفع إلى وزارة العدل أثبت وجود 30 إقراراً وتنازلاً، وأكدت أن المحكمة فى طريقها لتقديم مذكرة إلى النائب العام للتحقيق فى الوقائع.
وشكلت وزارة الداخلية لجنة أخرى لتقصى الحقائق داخل قرية «أجهور الصغرى» بالتعاون مع محكمة القناطر الخيرية لحصر الدعاوى القضائية التى قدمها مواطنون للتنازل عن الأطفال. وعلمت «المصرى اليوم» أن تقارير أمنية أكدت أن الظاهرة لا تعدو كونها هجرة غير شرعية، وليست تبنياً للأطفال بالمعنى الحقيقى.
وأوضحت مصادر أمنية أن اللواء حبيب العادلى تلقى تقريراً بهذا المعنى يفيد بأن التنازلات تتم من الأهالى لصالح ذويهم المهاجرين.
وأصدرت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بياناً، قالت فيه إنها تدرس مقاضاة وزير العدل والمسؤولين فى محكمة القناطر لموافقتهم على اعتماد صحة التوقيع على التنازلات، ووصفت الوقائع بأنها تمثل اتجاراً بالبشر يجرمها قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.
وطالب البيان القوى المجتمعية بمؤسساتها الحكومية وغير الحكومية، بالتكاتف والعمل الجماعى لوقف هذه الظاهرة الكارثية ورفع وعى المجتمع بها وبمخاطرها وتقديم جميع الأشخاص المشتركين فى هذه الجرائم إلى المحاكمة الجنائية.
وقال هانى هلال، رئيس المؤسسة المصرية لحقوق الطفل، إن ما يحدث لأطفالنا يعد أقصى درجات الانتهاكات التى تتعرض لها البشرية، بأن يتحولون إلى سلعة يمكن المتاجرة بها أو بيعها وشراؤها بالمخالفة لكل الشرائع السماوية والأعراف الدولية والدساتير والقوانين الوطنية فى العالم أجمع.
وطالب هلال الحكومة المصرية بدراسة تأسيس وزارة أو إدارة معنية بمعالجة الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية المتبعة، والتى وصلت بنا لهذا الحد من الانحدار - حسب قوله - مشيراً إلى ضرورة اتخاذ وزارة الأسرة والسكان جميع صلاحياتها لوقف هذه الظاهرة ومكافحتها، وتفعيل دور لجان الحماية العامة والفرعية فى هذا الصدد.
وقال المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، إنه لا يوجد ما يسمى تجارة وبيع الأطفال، وأنه سوف يعلن الحقائق أمام الرأى العام فور الانتهاء من فحص الأوراق والقضايا الخاصة بالواقعة.