رئيس حقوق النواب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان

أكد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، يعتبر خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
واضاف ر«رضوان» ل«المصري اليوم»، أن مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تعد من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، مضيفا: «في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان«.
وفيما يتعلق بتكليف الجهات الامنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وتابع أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، موضحا أن الكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم.
وأكد النائب طارق رضوان أن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج، منوها أن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات. كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وأكد أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع. وتابع: «الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال».