فريق ترامب يسعى لتخفيف القواعد الأمريكية للسيارات ذاتية القيادة.. ما القصة؟

تعتزم الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب وضع إطار تنظيمي فيدرالي للسيارات ذاتية القيادة، إذ يبحث فريق ترامب عن قادة سياسيين لتطوير إطارعمل لتنظيم المركبات ذاتية القيادة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وذلك لجعل الإطار الفيدرالي للمركبات ذاتية القيادة بالكامل إحدى أولويات وزارة النقل، وفقًا لموقع «fortune».
وفي حين تستطيع وزارة النقل، من خلال الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، إصدار قواعد من شأنها أن تسهل تشغيل المركبات ذاتية القيادة، فإن قانونًا صادرًا عن الكونجرس من شأنه أن يمهد الطريق للتبني الجماعي للسيارات ذاتية القيادة.
من ناحية أخرى، كشف مصدران، إن الإجراء التشريعي من الحزبين الذي تتم مناقشته في المراحل المبكرة من شأنه أن يضع قواعد اتحادية حول المركبات الذاتية القيادة.
وأضاف المصدران أن أحد المرشحين قيد الدراسة لمنصب وزير النقل هو إميل مايكل، المدير التنفيذي السابق لشركة «Uber Technologies Inc»، والذي تحدث مع فريق ترامب والموظفين المحتملين، لافتين إلى أن العمل في مراحله الأولى ولم يتم بعد تحديد تفاصيل السياسة.
وقالت مصادر إن النائبين الجمهوريين سام جريفز من ميسوري وجاريت جريفز من لويزيانا تم اختيارهما أيضًا لقيادة الوزارة، ولم يستجب الفريق الانتقالي لطلبات التعليق.
المركبات ذاتية القيادة
وراهن مستقبل صانع السيارات الكهربائية على تكنولوجيا القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي، ومكنت القواعد الجديدة السيارات دون ضوابط بشرية، ومن شأن ذلك أن يفيد بشكل مباشر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا » والمتبرع الكبير لترامب الذي أصبح لاعبًا قويًا في الدائرة الداخلية للرئيس المنتخب.
من جانبها، تشكل القواعد الفيدرالية الحالية حواجز كبيرة أمام الشركات التي تتطلع إلى نشر مركبات بدون عجلات قيادة أو دواسات قدم بكميات كبيرة، وهو ما تخطط شركة «تسلا» للقيام به.
مركبات تسلا الآلية بدون سائق
وأعلن «ماسك» في أكتوبر الماضى عن خطط لإنتاج أعداد كبيرة من مركبات تسلا الآلية بدون سائق والتي تفتقر إلى أدوات التحكم في السائق بدءًا من عام 2026، وتشكل اللوائح الأمريكية الحالية عقبات كبيرة أمام خطط ماسك فيما يسمى ب «Cybercab»، بما في ذلك الحد الأقصى الذي يحد من نشرها.
وأيد القواعد الفيدرالية للحكم الذاتي في مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة Tesla، قائلًا إنه سيستخدم أي دور مع الحكومة للضغط من أجل عملية تسمح باستخدام المركبات ذاتية القيادة على مستوى البلاد، وأدى هذا التصريح إلى بيع أسهم شركة أوبر ومنافستها شركة ليفت.
ومنذ ذلك الحين، قام ترامب بتعيين ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي لقيادة مبادرة جديدة لوزارة الكفاءة الحكومية من أجل «تفكيك البيروقراطية الحكومية» وخفض الإنفاق واللوائح التنظيمية التي تعتبر مرهقة للغاية.
وتعثرت الجهود السابقة للتوصل إلى تشريع اتحادي لتنظيم المركبات ذاتية القيادة.
وتسمح «NHTSA » حاليًا للمصنعين بنشر 2500 مركبة ذاتية القيادة سنويًا بموجب الإعفاء الممنوح، لكن الجهود التشريعية لزيادة هذا العدد إلى ما يصل إلى 100000 باءت بالفشل بشكل متكرر.
ومرر مشروع قانون للقيام بذلك عبر مجلس النواب قبل عدة سنوات خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ولكن هذا الإجراء تعثر في مجلس الشيوخ.
وتعثرت محاولة خلال السنة الأولى لإدارة بايدن لدمج مشروع القانون مع تشريعات أخرى عندما حاولت بعض الشركات المصنعة تضمين لغة من شأنها أن تمنع المستهلكين من رفع دعاوى قضائية أو رفع دعاوى جماعية.