قالت «يسرائيل هيوم» العبرية، إن الاتحاد الأوروبي سيبحث تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، على خلفية ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بقطاع غزة. وأوضحت الصحيفة، وفقا لمصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لم تسمه: «بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الفلسطينيين أبلغ الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل سفراء دول الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، أنه في خطوة غير مسبوقة، ينوي أن يطلب باجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأسبوع المقبل تعليق بند 'الحوار السياسي' مع إسرائيل». وأضاف: «قدمت وكالات ومنظمات دولية مستقلة معلومات موثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تتعارض مع الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي». واستدرك الدبلوماسي الأوروبي: «لذلك، لا بد من إجراء نقاش حول إمكانية تعليق الحوار السياسي مع المسؤولين الدبلوماسيين الإسرائيليين». ووفق المصدر ذاته، ستجرى المناقشة بالفعل الاثنين المقبل ضمن الاجتماع 27 لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وقالت الصحيفة العبرية إن العلاقات بين إسرائيل وبوريل كانت في أدنى مستوياتها منذ فترة طويلة، لاسيما على خلفية الحرب في غزة ولبنان. وأشارت إلى أن الخطوة التي سيطرحها بوريل قبل إنهاء مهام منصبه مطلع ديسمبر المقبل، على طاولة المجلس الأوروبي هي «خطوة غير مسبوقة والأولى من نوعها ضد إسرائيل». ونقلت عن ذات الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي قوله إن «الخطوة تبعث برسالة مفادها أن سلوك الحكومة الإسرائيلية في الفترة الحالية يضر بعلاقاتها مع أوروبا». وأضاف: «الآن يجب أن يطرح هذا الموضوع أيضا للمناقشة في الاجتماع المرتقب بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل الاتفاقيات التجارية بين الطرفين»، دون تحديد موعده. وقالت الصحيفة: «لا يزال من المبكر تحديد كيف ستؤثر خطوة بوريل، التي تعد واحدة من التحركات الأخيرة له قرب نهاية فترة ولايته (ستخلفه في المنصب رئيسة وزراء إستونيا السابقة كايا كالاس)، على إسرائيل مستقبلا وعلاقتها بالقانون الدولي على سبيل المثال». ولفتت إلى أنه «من المتوقع أن تعارض الخطوة دولا مثل المجر، وجمهورية التشيك، وحتى النمسا وألمانيا» وفق الصحيفة.