بعد حكم «الإيجار القديم».. هل من حق المالك رفع دعوى قضائية لفسخ العقد؟ (فيديو)

كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أحقية توجه مالكي وحدات الإيجار القديم برفع دعاوى قضائية في المحاكم لفسخ العقد أو زيادة الإيجار، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم.
وقال الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ببرنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، السبت، إن حكم عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، ملزم وواجب التنفيذ على جميع مؤسسات الدولة.
وأضاف أن مجلس النواب سيتدخل لوضع الضوابط الجديدة للإيجار القديم، فور صدور حيثيات حكم محكمة الدستورية.
وأوضح أنه حال عدم إصدار مجلس النواب الضوابط الجديدة، لتنظيم الإيجار القديم دور خلال الانعقاد التشريعي الحالي، فسيكون الحكم واجب النفاذ، ومن حق مالكي وحدات الإيجار القديم رفع دعاوى قضائية في المحاكم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: «المالك هيرفع قضية في المحكمة والتي ستقرر القيمة الإيجارية، عبر لجنة الخبراء، ولذلك من المهم أن يتدخل مجلس النواب للإسراع من إصدار القانون الجديد».
موعد تطبيق حكم «إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة»
وبحسب المحكمة، سيبدأ تطبيق أثر حكم عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، أي الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب القائم.
بعد «إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة».. هل يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد؟
ووفق حكم «الدستورية العليا»، ولا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناءً على هذا الحكم، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
اقرأ أيضًا:
*بعد حيلة «كيس الملح».. تحذير جديد من سرقة الكهرباء ب«الريموت كنترول» (فيديو)
*حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت.. رئيس لجنة الاتصالات يكشف (فيديو)
*مخزن للبكتيريا والسموم وخطر على الأطفال.. 7 أجزاء «ممنوعة» في الدجاجة