«قطعنا شوط كبير وحققنا الكثير من النجاحات».. ماذا قالت وزيرة البيئة عن «الاقتصاد الدائري»؟

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الأحد، إن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، هو محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية، لافتة إلى أن قطاع المخلفات هو أساس فكرة الاقتصاد الدائري وهو الأسهل في التعامل، حيث تم قطع شوط كبير وتحقيق الكثير من النجاحات في هذا الملف.
وأكدت «فؤاد» أنه لكي تكون الاستراتيجية قابلة للتطبيق لابد من التركيز على قطاعات أخرى هامة كقطاع الصناعة، وقطاع المنسوجات، وقطاع المياه، فقد عملت وزارة البيئة على العديد من المشروعات في مجال إعادة استخدام المياه في العملية الصناعية (الدوائر المغلقة)، بالإضافة إلى ضرورة التركيز في الاستراتيجية على قطاع التعبئة والتغليف وإعادة الاستخدام، فقد عملت العديد من الشركات بالفعل على هذا القطاع، وأيضًا ضرورة التركيز على قطاع البترول، وإعادة استخدام الكربون مره أخرى، وأيضًا قطاعات التشييد والبناء، والزراعة والغذاء، والسياحة وغيرها من القطاعات الهامة، كما أكدت على ضرورة التركيز أثناء إعداد الاستراتيجية على فكرة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجي، والذي يضم في مكنونه الحديث عن التلوث، وملف البلاستيك، خاصة وأن دول العالم حاليًا في طريقها للتصديق على اتفاقية البلاستيك بنهاية الشهر الجاري.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة البيئة أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والتي يتم إعدادها من خلال مؤسسة ACEN Foundation من خلال مشروع الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر، «EU-Green»، وبالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP EU Green، وبحضور كريستين دى جي، مدير البرنامج الوطني بهيئة التعاون الدولى giz، وسيلفي فونتين، مسؤولة مشروع البيئة وتغير المناخ، بالاتحاد الأوروبي، وكوين راديماكرز، رئيس مؤسسة ACEN‏، والدكتور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA‏، والمهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، وعدد من ممثلوا الوزارات، وشركاء التنمية وممثلوا القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن من أهم الإنجازات التي وضعت حجر الأساس لتحقيق التوازن بين التنمية الإقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعة، هو صدور القوانين البيئية وأهمها قانون المحميات الطبيعية 102 لسنة 1983، وقانون البيئة لسنه 1994 وتعديلاته، وكذلك قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية لسنة 1982، مؤكدة أن صدور قانون تنظيم إداره المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذية عام 2022، يعد خطوة هامة نحو التحول للإقتصاد الدائري، ويعكس توجه الدولة من وضع القوانين والتشريعات نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام ووضع آليات للتنظيم والإدارة والمتابعه والتحفيز لكل الشركاء للمساهمة بوضع البدائل والحلول، وفي إطار من تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل الأطراف المعنية، وبما يضمن فتح مجالات للاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو صلب التحول للاقتصاد الدائري، وهو ما تهدف إليه وزاره البيئه من تحقيق لصون الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.
واستكملت «فؤاد» موضحة أن هناك العديد من النماذج لعدد من المشروعات القومية التي تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار، كالمشروعات القومية لمواجهة التغيرات المناخية ومنها تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كنموذج لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال توصيل الغاز الطبيعي، والتشجير، وإدارة المخلفات، وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي، وأيضًا مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الاقتصاد الدوار، ومنها تنفيذ المشروعات القومية للطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروعات كفاءة الطاقة، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق ومونوريل، وأيضًا مشروعات إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة (وقود حيوي أو طاقة كهربائية) ومشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، ومشروعات تبطين الترع وتحلية مياه البحر والحماية من السيول ومحطات معالجة الصرف الصحي.
وتابعت وزيرة البيئة أن وضع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، هو طريقنا لتسريع الخطى نحو اقتصادًا دوارًا يرفع كفاءة استخدام كل الموارد الطبيعية والمواد الخام ومدخلات الإنتاج، كما يضع نظم للحد من المخلفات، ووضع آلية للاستفادة منها لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي، والتي تشكل رأس المال الطبيعي الذي تبنى عليه كل تلك الأنشطة الاقتصادية، لافتة إلى أن وضع التحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر كأحد الركائز للتوجه الاستراتيجي للاقتصاد المصري التي وضعها مجلس الوزراء في توجهها الرابع وهو اقتصاد تنافسي مستدام، يعد انعكاسًا واضحًا نحو إيمان الدولة المصرية بأهمية التحول من الاقتصاد الخطي إلى اقتصادًا يراعي أبعاد التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إدماج الأبعاد البيئية في كل خطط برامج الحكومة ووضع المشروعات البيئية ضمن برنامج الأمن القومي وهو ما يوضح ما تراه الدولة المصرية من أهمية حماية مواردها الطبيعية وتوجهها الحقيقي نحو اقتصادًا أخضر ويحقق مبادئ الاقتصاد الدائري.
وفي ختام كلمته، دعت وزيرة البيئة شركاء التنمية بالتركيز والدعم لمختلف القطاعات الأخرى، داعية جميع الشركاء لبذل قصارى الجهود للخروج باستراتيجيه تحدد أولويات المرحلة الحالية والمستقبلية والمبنية على كل المعطيات والتحديات مع الرؤية المستقبلية لما يمكن تحقيقه لهذا التوجه الحتمي نحو الاقتصاد الدائري.
وتضمنت الجلسة الحوارية استعراض مفهوم الاقتصاد الدائرى وعلاقته بالقطاعات المختلفة، كما تم استعراض استراتيجية الاقتصاد الدائري الأفريقي وخطة العمل وكيفية ربطها بمختلف القطاعات على المستوى الوطني، كما تم عقد جلسة خاصة لاستعراض بعض المشروعات المنفذة حاليًا بمصر، والتي تتبنى مفهوم الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى مناقشة بعض القطاعات التي سيكون لها أثر واضح عند تبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، ومنها التعبئة والتغليف، والنسيج والمخلفات، الاتصالات والالكترونيات، وأيضًا التشييد والبناء ،والزراعة والغذاء ،والسياحة كما تما خلال الجلسة مناقشة واتفاق كل الشركاء على خارطة الطريق المستقبلية.
وتضمنت محاور المناقشات خلال الجلسة، الحديث عن أولويات الدولة المصرية في الوقت الحالي لترشيد استخدام الموارد والطاقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومبادئ الاقتصاد الدائري، والقائم على أسس الخفض، وإعادة الاستخدام والتدوير لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بكل أنواعها، حيث يتولد في مصر حوالي 25 مليون طن من المخلفات البلدية، وتم إنشاء 19 محطة وسيطة ثابتة و14 متحركة و28 مدفن صحي.
وتناولت المناقشات، الحديث عن المناخ الداعم للاستثمار في مجال المخلفات، ومنها إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وصدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، وإنشاء النظام الوطني لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات، وأيضًا وضع استراتيجية المتبقيات الزراعية، واستراتيجية الهدم والبناء، وقرار التعريفة المغذية لإنتاج الطاقة من المخلفات، بالإضافة إلى قرار رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه في مصانع الأسمنت، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشاورات الحالية الخاصة بتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج في ضوء تطبيق المادة 17 من قانون المخلفات، حيث تم عقد (2) اجتماع تشاوري مع شركات القطاع بشان آليات التطبيق.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وجه بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة البيئة، وتضم ممثلي الوزارات والجهات المصرية المعنية لتفعيل الخطوات المقترحة فيما يخص الاقتصاد الدائري القاري الأفريقي، برئاسة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية وزارات (النقل والصناعة – الخارجية – الزراعة واستصلاح الأراضي – التنمية المحلية - الكهرباء – الاتصالات – الموارد المائية والري – السياحة) والهيئة العامة للاستثمار، وجمعية رجال الأعمال، وأكاديمية البحث العلمي، واتحاد غرف الصناعات، وجاري صدور القرار.