نقيب المحامين أمام «النواب»: «الإجراءات الجنائية» يرسخ استحقاقات دستورية لحقوق الدفاع والتقاضي

قال عبدالحليم علام نقيب المحامين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن دور المجلس ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كبير في إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية.
وأضاف «علام»، أن المشروع حرص على ترسيخ العديد من الضمانات من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية لحقوق الدفاع والتقاضي، كحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال بذويه ومحاميه والتعويض عن الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وما يتوافق على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمحددات الدستورية.
وأكد على أن نقابة المحامين حرصت على أن تشارك العمل على خروج قانون بالشكل الذي يتطلع له الشعب المصري، منسجمًا مع الدستور واستجابت اللجنة لبعض المقترحات، مؤكدًا على ثقته في أن المجلس يولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، مشيرًا إلى أن التاريخ سيجل الوقفة التاريخية لرئيس مجلس النواب وأعضائه في تمسكهم بمبادئ الدستور.