محافظ أسيوط يوجه بإلغاء تكهين أية مركبات وصيانتها وتفعيل إدارة تقليل الفاقد

شدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على الغاء تكهين أية مركبات وإصلاحها والاستمرار في صيانتها، وتفعيل إدارة تقليل الفاقد والحفاظ عليها وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة .
وعرض المحافظ بعض الكتب الدورية الواردة للمحافظة ومنها الكتاب المتضمن ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات، حيث أكد المحافظ الحفاظ على الصيانة المستمرة للمركبات والمعدات بكافة الجهات بالمحافظة وتفعيل إدارة تقليل الفاقد وإلغاء تكهين أي معدة أو مركبة يمكن إصلاحها.
أكد المحافظ على ضرورة متابعة زراعة أراضي الوادي الأسيوطي المقرر زراعتها بمحصول القمح هذا العام بإجمالي مساحة 750 فدان بهدف تأمين الاحتياجات الغذائية وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، وتوفير فرص العمل لشباب الخريجين مع التوجيه بتذليل أي عقبات في هذا الشأن لتحقيق أقصى استفادة منها.
وناقش المجلس، موقف نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية لعام 2024/2025 حتى الآن بكافة الوحدات المحلية، حيث أكد المحافظ على أهمية الإسراع في تنفيذ طرح تلك المشروعات وتذليل أي عقبات في هذا الملف الهام، موجهًا بضرورة رفع تقرير دوري مفصل يشمل نسب إنجاز تنفيذ مشروعات الخطة، والتحديات، لإتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل، بهدف تعظيم الإستفادة من المبالغ المخصصة، وكذا تقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
كما استعرض «أبوالنصر»- خلال جلسة المجلس- موقف جلسات التشاور المجتمعية لمقترح الخطة الاستثمارية 2025/2026 والتي تهدف لمشاركة المواطنين مع الجهات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني والمرأة والشباب وكافة أطياف المجتمع لطرح الآراء والمقترحات وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها المراكز والمدن والأحياء والقرى بمختلف القطاعات الخدمية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية الصعيد ووضع هذا الملف في سلم أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتفاعل والتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم بما يحقق رضاهم ويوفر حياة كريمة.
وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، حيث شدد على المتابعة المستمرة لهذا الملف موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتذليل أية عقبات والتسهيل على المواطنين، ومؤكداً بضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح، والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة، كما أكد على أهمية الإسراع بمعدلات إنجاز طلبات التقنين طبقاً لقانون 144 لسنة 2017 سواء ما يتعلق بسداد مقدمات التعاقد، والأقساط المستحقة وغير المسددة، مكلفاً بإتخاذ الإجراءات الفورية تجاه الغير جادين لإنهاء ملفاتهم، ويتم مواصلة إدراجها ضمن موجات الإزالات المتتالية لاسترداد حق الدولة في أراضيه