«تفاؤل حذر».. تقييم جديد من صندوق النقد للاقتصاد المصري

أشار صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي إلى تحسن متوقع في الحساب الجاري بمصر خلال العام المقبل.
وأصدر صندوق النقد الدولي اليوم تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي كشف عن مرونة غير متوقعة للاقتصاد العالمي في مواجهة تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي نجح في تجنب الركود، ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو العالمي عند 3.2% خلال العامين المقبلين 2024 و2025. ورغم هذا الاستقرار النسبي، حذر الصندوق من أن عددًا من البلدان، خاصة تلك النامية منخفضة الدخل، قد تشهد تباطؤًا في النمو بسبب تصاعد الصراعات وتأثيرها السلبي.
وتوقع الصندوق تراجعًا ملحوظًا في عجز الحساب الجاري، من 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري إلى 6.4% في 2025، ثم إلى 4.1% بحلول عام 2029.
بالإضافة إلى تحسن ميزان المدفوعات، أكد الصندوق استقرار توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.1% في 2024 وارتفاعًا إلى 5.7% بحلول عام 2029.
كما توقع الصندوق تباطؤًا ملحوظًا في معدلات التضخم في مصر، من 33.3% في العام الجاري إلى 21.2% خلال العام المقبل، ثم إلى 5.3% في 2029.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، حذر الصندوق من استمرار بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع معدل البطالة، والذي من المتوقع أن يرتفع من 7.2% إلى 7.4%.
السيسي وصندوق النقد
وقبل يومين، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة إلى مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي إذا أفضت شروط الصندوق إلى الضغط على المواطنين بشكل لا يحتمل، قائًلا في كلمته خلال فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية، الأحد: «أقول للحكومة إذا كان التحدي الاقتصادي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد».