بينهم 6 مصريين.. إيطاليا ترسل مهاجرين إلى ألبانيا (تفاصيل)

تمضي إيطاليا قُدمًا في الخطة الأوروبية المثيرة للجدل بإرسال آلاف من طالبي اللجوء خارج البلاد، إذ وصلت صباح اليوم الأربعاء سفينة إيطالية تحمل المجموعة الأولى من المهاجرين الذين سيتم التعامل معهم إلى ألبانيا.
وقامت إيطاليا ببناء مركزين للاستقبال في ألبانيا، وهو أول اتفاق من نوعه يتضمن قيام إحدى دول الاتحاد الأوروبي بتحويل المهاجرين إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي في محاولة لردع الوافدين غير النظاميين، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».
وأظهرت لقطات للوكالة أن السفينة البحرية الإيطالية ليبرا رست في ميناء شينغجين البحري السابق وكان في استقبالهم ضباط إيطاليون، وتم انتشال المجموعة الأولى من المهاجرين الذين سيتم التعامل معهم بموجب الترتيب المتفق عليه، والذي تضم 10 بنجلاديشيين و6 مصريين، من البحر يوم الأحد على متن قوارب أبحرت من ليبيا.
وسيتم فحصهم في شينغجين ثم نقلهم إلى الداخل إلى جادير، وهي قرية صغيرة تبعد حوالي 15 دقيقة بالسيارة، إذ سيتم إيواؤهم حتى يتم اعتماد أوراقهم، وبمجرد معالجة أوراقهم، سيتم إرسالهم إما إلى إيطاليا، إذا كان الرد على طلب اللجوء الخاص بهم إيجابيًا، أو إلى وطنهم إذا تم رفض طلبهم. وبموجب الاتفاق ولا يمكن أن يزيد العدد الإجمالي للمهاجرين الموجودين في وقت واحد في ألبانيا عن 3000 مهاجر.
يذكر أنه في العام الماضي، وصل 56588 مهاجرًا إلى إيطاليا من أربع دول فقط، وهم بنجلاديش ومصر وساحل العاج وتونس، إذ يهرب معظمهم بسرعة من مراكز الاستقبال ويتوجهون إلى شمال أوروبا الأكثر ثراءً.
وبموجب شروط اتفاق ألبانيا، يمكن إرسال ما يصل إلى 36 ألف مهاجر إلى دولة البلقان كل عام، طالما أنهم يأتون من قائمة الدول الآمنة، مما يحد بشدة من إمكانية حصولهم على اللجوء.
ويقول خبراء حقوقيون إنه قد يكون من الصعب على المحاكم الإيطالية أن تنظر على الفور في طلبات اللجوء أو الطعون ضد أوامر الاحتجاز الصادرة عن أشخاص مستضافين في بلد آخر، كما أن الإجراءات المطولة يمكن أن تضع عبئا غير مبرر على المهاجرين، وقد لا تتحقق عمليات الإعادة السريعة المنصوص عليها في الخطة لأن بعض البلدان لديها قيود على عدد المواطنين الذين ستقبلهم مرة أخرى.
وتأمل الحكومة أن يكون التهديد بالاحتجاز بمثابة رادع للمهاجرين، إذ أوضحت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في تصريحات خلال هذا الأسبوع، أن إيطاليا تضرب مثالًا لبقية أوروبا من خلال هذه السياسة.