وزير المالية: استراتيجية جديدة لإدارة الدين والإيرادات الضريبية

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن العديد من الإجراءات والإصلاحات التى تجريها وزارة المالية حاليًا على صعيد السياسات الضريبية والمالية، ومنها استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام، والإيرادات الضريبية، فضلاً عن إصلاحات هيكلية جرت خلال السنوات الماضية، وما يجرى تنفيذه لإدارة الموازنة العامة للدولة.
وقال «كجوك»، خلال كلمته فى منتدى المصرى اليوم الاقتصادى السنوى، بعنوان: «جيل جديد من السياسات الاقتصادية فى مصر»، أمس، إن الأولويات تتضمن وضع سقف للدين، مضيفًا أنه سيتم العمل وفقًا لموازنة البرامج والأداء بالكامل، بدءًا من العام المالى المقبل، مشيرًا إلى قطع شوط جيد فى إعدادها، ما يعطى تصورًا جيدًا للإصلاح والكفاءة.
وأشار إلى وضع سقف للاستثمارات العامة لجهات الدولة بواقع تريليون جنيه، ورؤية فى إطار مهم تساعد أيضا البنك المركزى المصرى على الطلب فى العملات وسهولة التخطيط.
وأكد وزير المالية منح دور أكبر للقطاع الخاص ومساحة لتنفيذ الاستثمار والمشاركة، مشيرًا إلى أن شمولية الموازنة أولوية مهمة جدًا، وأكد تغيير قانون المالية العامة ووضع سقف ملزم للدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة والحكومة العامة- وفقًا لاستراتيجية واضحة 2030.
وأكد أننا نستهدف بناء نظام ضريبى متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادى، لافتًا إلى أننا مهتمون بالحفاظ على الاستقرار الضريبى، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.
وتابع: «نستهدف تحسين أوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية»، موضحًا أننا نعمل على استراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالى يساعدنا فى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى تبنى إصلاحات مالية طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص فى دفع التنمية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلى، وزيادة قدراتنا التنافسية فى الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحسين إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وتحقيق التوازن المالى، وتقليل الأعباء على الموازنة، حيث تم وضع سقف للإنفاق الحكومى، وإعادة ترتيب الأولويات بالتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأكد أننا نؤمن بأن نجاح الإصلاحات المالية يعتمد بشكل كبير على خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، ومن ثم نسعى لتحسين العلاقة بين «الضرائب» ومجتمع الأعمال وبناء جسور جديدة من الثقة، وضمان الاستقرار الضريبى، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية وتعزيز الشفافية، وتوفير مناخ أعمال يتسم بالحياد التنافسى.
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة قامت بعدة إصلاحات هيكلية ومالية مهمة مؤخرًا، منها قانون المالية العامة الموحد الذى ينظم دورها الأساسى.
أضاف كجوك أنه سيتم تنفيذ بعض التعديلات بداية من العام المالى المقبل، ما يسهم فى مواكبة الموازنة العامة للدولة لأفضل الممارسات المالية الدولية. وتابع: سيتم إعداد موازنة متوسطة المدى بمستهدفاتها عامين لأول مرة، وهو أمر هام للتخطيط بشكل مستقبلى وبشكل متوسط المدى لوضع أولويات على مدى زمنى أكبر، ما يساهم فى وضع رؤية للسقوف المالية للوزارات على مدى متوسط، متابعًا أنه سيتم وضع سقف مالى لكل وزارة ملزم فى العام الأول واسترشادى فى العام المقبل.
وأوضح أن هناك تغيرات سيتم تنفيذها بداية من العام المالى المقبل، مما يساهم فى إدارة الموازنة بشكل استراتيجى فى ظل سقوف تحددها الدولة فى ضوء أولوياتها.
ولفت إلى أنه على مستوى الموازنة العامة للدولة فإن الإنفاق الاستثمارى تراجع بشكل كبير خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بنسبة تتراوح بين 40 و45٪.