كامل الوزير: استراتيجية تطوير الصناعة تدعم القطاع الخاص وتقنن «غير المرخصة»

استعرض كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، استراتيجية تطوير الصناعة المصرية، وقال انها تتضمن خطة متوسطة وطويلة المدي.
وأشار إلى السعي لتطوير الصناعة بشكل علمي والمضي قدما في طريق تطبيق الاستراتيجة الوطنية لتطوير الصناعة، واضاف أن الاستراتيجية تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتقنين وضع المصانع غير المرخصة وتنوع حوافز الاستثمار .
وكشف «الوزير» تفاصيل موافقة رئيس الجمهورية على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، بعد مرور 95 يوما على توليه مهام وزارة الصناعة.
وقال الوزير: مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات يتم التنفيذ على 3 مراحل، تستهدف كافة القطاعات، للتوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجيين الأخضر.
وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، فضلا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم في الحد من البطالة.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.
و تابع: «تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصري، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي.
وأكد وزير الصناعة، أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة