بالتكامل مع «البنية المعلوماتية».. «الري»: مشروع قومي لإنشاء قاعدة بيانات الملكية لمنظومة التخطيط

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لاستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة وخطة تطوير هيئة المساحة لتقديم الخدمات اللازمة للأفراد والهيئات والشركات والجهات ذات الصلة بعمل هيئة المساحة، وتنفيذ تطبيقات التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة لتطوير الهيئة، وتنفيذ مشروع قومي لإنشاء قاعدة بيانات الملكية بالتكامل مع مشروع البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية.
وقال وزير الري، وفق بيان، إن خطة التطوير تتضمن استكمال منظومة التحول الرقمى وميكنة أعمال الهيئة لتسهيل الإجراءات والوفاء بإلتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، وتنفيذ مشروع قومي لإنشاء قاعدة بيانات الملكية لإحداث تكامل مع مشروع البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية (خريطة الأساس)، مع إمكانية البدء بعمل نموذج مطور لأحد مديريات المساحة لتقديم خدمات مميكنة بحيث يتم التوسع في هذه النموذج لاحقاً حال نجاحه.
وأضاف سويلم، أنه سيتم العمل على تطوير منظومة لميكنة ومتابعة مشروعات نزع الملكية على مستوى الجمهورية بإنشاء منظومة متكاملة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحوكمة إجراءات صرف التعويضات بما يحقق سرعة الصرف، مشيرا إلي التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين جهات الدولة من الاستفادة بشبكة المحطات الثابتة التابعة لهيئة المساحة.
وأوضح أن مقترحات التطوير تتضمن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص للتغلب على مشكلة نقص العمالة والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تتوفر لدى هذه الجهات، والتنسيق المستمر وعقد بروتوكولات تعاون مشتركة لإسناد أعمال للشركات المعتمدة من الهيئة دون غيرها، والعمل على تطوير الإدارة العامة للتسويق بهيئة المساحة، واستغلال الأصول الخاصة بهيئة المساحة.
وأشار إلي أنه لتعزيز القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة تشتمل أعمال التطوير على تحسين كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة لرفع قدرات العاملين بالهيئة ، والإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة المختلفة هو المحور الأساسي لتطوير هيئة المساحة، حتي يكون التطوير فى إطار منظور هيكلي ومؤسسي شامل يتضمن حوكمة أعمال الهيئة و رقمنة ماتقدمه الهيئة من خدمات ، مع رفع كفاءة العنصر البشري بإعتباره أداة التطوير بالهيئة.
ووجه باستمرار التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من هيئة المساحة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة ، مع الإسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة.
وشدد علي قيام هيئة المساحة بالتنسيق مع جهات الوزارة المختلفة لإجراء تدريب تحويلي للعاملين والاداريين الراغبين في العمل بالهيئة، على ان يتم تدريبهم قبل النقل لهيئة المساحة لتمكينهم من الانخراط فيما سيسند اليهم من اعمال.