رئيس الوزراء: اقتصاد مصر حقق معدلات نمو متوسطها نحو 4.3% من 2020 إلى 2023

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إن مصر بموقعها السياسي والجغرافي جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية، وكما أن لها تأثيرها وتدخلاتها فأنها أيضا تتأثر أيضا بمختلف المتغيرات والمعطيات.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في فعاليات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن الحكومة المصرية حرصت بتوجيهات ودعم من الرئيس السيسي، على تبني السياسيات اللازمة لمواجهة التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص والتى توجت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير وهو الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المركبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات ليسجل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
وشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية ال 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ومحافظ البنك المركزي السعودي رئيس الدورة الحالية أيمن السياري، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي.
وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، يأتي على رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات، بالإضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
كما ناقشت الاجتماعات، نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد، الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.
وعقدت أمس ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان «تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة» يوم 30 سبتمبر 2024 .