أحمد الشيخ يدعو البورصات العربية إلى توحيد نظم العمل والتداول بين الأسواق

أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة، أن طبيعة العلاقة المفترضة بين أسواق المال العربية التكامل لا التنافس.
جاء ذلك خلال كلمة أحمد الشيخ، في مؤتمر «البورصات العربية.. تنافس أم تكامل»، اليوم، حيث شارك في نقاشات الجلسة الحوارية الأولى التي حضرها رؤساء بورصات ابو ظبي وقطر والأردن وعقدت تحت عنوان «فرص التكامل وسد الفجوات».
وأضاف الشيخ: «ففي ظل المنافسة الدولية على استقطاب رؤوس الأموال خاصة مع وجود توترات جيوسياسية في عدة بقاع حول العالم ومن ضمنها منطقتنا العربية باتت قدرة أسواق المال العربية على اجتذاب رؤوس الأموال الدولية حجر زاوية في تطورها ونموها، ومن ثم أصبح تبادل الخبرات المهنية والفنية وتوحيد الجهود بين البورصات العربية من الأمور الهامة في الفترة الراهنة، حيث يتوافر لكل وطن من أوطاننا العربية ميزات تنافسية لو تكاملت لأصبح الوطن العربي كيانًا أفضل في جميع المجالات».
وأشار «الشيخ» إلى أن الاقتصاد الوطني المصري يمتاز بعدد من الأمور تضعه في مكانة متفردة بين اقتصادات الإقليم، كونه يمتاز بتنوع قطاعي حقيقي حيث لا يطغى قطاع واحد عليه وإنما تتوازن فيه عدة قطاعات من أهمها الزراعة والصناعة والخدمات، موضحا أن الاقتصاد المحلي يستفيد من الموقع الاستراتيجي الذي يعتبر ملتقي القارات وهذا ينعكس على قطاعي السياحة وقناة السويس.
وتابع: السوق المصري هو الأكبر في الإقليم من حيث التعداد السكاني وهي ميزة نسبية منحها له ما يزيد على 110 ملايين مقيم في مصر ما بين مصري أو من الأشقاء العرب، مما يجعله أحد أكثر الأسواق استيعابا للسلع والخدمات.
وأضاف أنه «تزداد أهمية السوق المصري مع ما يشهده حاليا من إصلاحات هيكلية فعلية بدأت تعطي نتائج إيجابية ملموسة، حيث ساهم كل ذلك في جعل البورصة المصرية في دائرة الضوء إقليميا وبين الأسواق الناشئة لما تمتلكه من مقومات للنمو خاصة مع تنوعها القطاعي الذي يمتد إلى 18 قطاعا وهو مناظر للتنوع القطاعي للاقتصاد المصري وأيضا مع خبراتها التراكمية التي تمتد عبر عدة أجيال من القرن قبل الماضي وحتى الآن».
وأكد «الشيخ» أن البورصة المصرية حرصت على وضع استراتيجية تعكس إيمانها بالدور الحيوي لها في الاقتصاد الوطني والريادة الإقليمية منذ نحو 140 عامًا، ومن هذا المنطلق اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024 خطته للفترة المقبلة والتي تتضمن في محورها السادس قسما خاصا بالعلاقات الدولية يتضمن حرص البورصة المصرية على المشاركة والتواجد في الاتحادات الدولية ومن أهمها اتحاد أسواق المال العربية لتبادل الخبرات والمعلومات والعمل على الترويج للاستثمار في السوق المصري، وتعزيز الروابط والتعاون مع البورصات الدولية والإقليمية ليشمل تبادل المعلومات والخبرات وتطوير المشاريع المشتركة وتبني أفضل الممارسات وكذا توقيع اتفاقيات تعاون مع تلك البورصات.
ودعا الشيخ، البورصات العربية إلى دراسة توحيد قواعد ونظم العمل ونظم التداول بين البورصات العربية ولتكن البداية وضع أسس ومبادئ عامة موحدة تحكم قيد وطرح الشركات في البورصات العربية، وكذلك قواعد الإفصاح واستمرار القيد، وعمليات وآليات التداول في البورصات العربية، وشروط العضوية وآليات عمل شركات التداول، وآليات وقواعد عمل شركات المقاصة والإيداع وبنوك الحفظ، وكذلك قواعد تسجيل المستثمرين وفتح الحسابات (KYC)، فضلأ عن لسياسات الضريبية في البورصات العربية، ونظم التداول ونظم الرقابة على التداول.
واستطرد: يمهد كل ذلك إلى إمكانية جعل أسواق المال العربية أكثر ترابطا ويسهل من عمليات الاستثمار المتبادل بكافة صورها بين تلك الأسواق.
وأكد الشيخ ترحيب البورصة المصرية باستفادة الأسواق العربية من الخبرات المصرية في تدشين مؤشر الشريعة EGX33 Shariah وكذلك المنهجيات الخاصة باحتساب المؤشر وآليات تتبعه، المؤشرات القطاعية في البورصة المصرية ومنهجيات احتسابها وآليات تتبعها وعلى الأخص مؤشرات العقارات والبنوك والاتصالات، ونظام تداول شهادات الكربون، حيث تشجع البورصة المصرية الشركات المقيدة وتدعم جهودها لتحقيق النمو المستدام وإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.