أعلنت الحكومة أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى مؤشرات الإنفاق على قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وفي هذا الصدد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددا من ملفات العمل. وأشار «كجوك» إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وصلت إلى أكثر من 18 جلسة مع مختلف القطاعات المتخصصة، والخبراء، وأصحاب الأعمال، بشأن حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، ويتم حاليًا الانتهاء من الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذ هذه الحزمة التى شهدت توافقا من الجميع. وأوضح الوزير أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى مؤشرات الإنفاق على قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاع الصحي، هذا إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل. وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء موقف عدد من الالتزامات المالية، حيث أكد وزير المالية الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة لتوفير الالتزامات المالية المطلوبة للانتهاء بصورة كاملة من مشروع المتحف المصري الكبير، تمهيدًا لتشغيله، هذا إلى جانب توفير الالتزامات الخاصة بمشروع الضبعة النووي، وكذلك توفير التمويل المطلوب لاستيراد السلع الغذائية والمنتجات البترولية. إلى ذلك بدأ وزير المالية أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلى المجتمع التجاري والصناعي، فى إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، قائلا: «نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم فى تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي».