«المشاط» تبحث مع نظيرتها الأردنية جهود تعزيز التنمية الاقتصادية

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءاتها مع مُمثلي الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، و«قمة المستقبل»، المنعقدة بنيويورك، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع النمو المستدام في مصر.
والتقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، حيث ناقش الجانبان العلاقات المشتركة، وتعزيز التعاون بين الجانبين لدفع جهود التنمية المُشتركة، في إطار العلاقات المصرية الأردنية الوثيقة.
وأكدت المشاط، أهمية العلاقات المُشتركة بين الدولتين الشقيقتين والملفات المشتركة بين الجانبين خاصة في ظل حرص البلدين، على المضي قدمًا لتوطيد أوجه الشراكة خاصة على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتجاري، عبر عدد من الآليات وعلى رأسها اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية التي انعقدت دورتها الثانية والثلاثين في مايو الماضي.
وتطرقت الوزيرة إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، للتحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص باعتباره مُحركًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة لدفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال إطار عام له ثلاث محددات أساسية هي الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في سياق متصل التقت الدكتور رانيا المشاط، محمد ولد الشيخ الغزواني، وزير النفط والطاقة الموريتاني.
وتطرق اللقاء إلى أولويات الحكومة الجديدة لبناء اقتصاد تنافس جاذب للاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وناقش الجانبان التنسيق على مستوى المؤسسات الدولية لدفع جهود التنمية في قارة أفريقيا في إطار جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
إلى ذلك التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، نيكولا فيلا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد، حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون المحتملة في مجال ريادة الأعمال والابتكار، في ضوء جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي، وبناء اقتصاد تنافسي، وتعزيز النمو الاقتصادي المرن والمستدام.
وأكدت المشاط، أهمية التحول الرقمي كأحد العوامل الرئيسية التي تعمل الوزارة على تعزيزها من أجل تطوير منظومة التخطيط المصرية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، لدعم فعالية المشروعات المنفذة، واستعرضت أولويات الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
وتابعت: أن هناك حرص الدولة على النهوض بقطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال لترسيخ مكانة السوق المصرية كأحد الأسواق الجاذبة لاستثمارات رأس المال المخاطر، ولذا فقد تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
على صعيد آخر عقدت المشاط، اجتماعا مع سيلفانا كوخ مهرين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القيادات السياسية النسائية WPL، التي تعد بمثابة شبكة عالمية تضُم العديد من السيدات المؤثرات بهدف دعم تمكين المرأة وزيادة تأثيرها في المناصب القيادية، حيث بحث الجانبان فرص التعاون المشتركة في إطار ما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من جهود مع شركاء التنمية من أجل دفع عملية تمكين المرأة وزيادة مساهمتها جهود التنمية، بما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا.
وبحث الاجتماع الدور الذي تقوم به المؤسسة من أجل توفير منصة لتبادل أفضل الممارسات والسياسات بشأن تنفيذ استراتيجية فعالة لتمكين المرأة، فضلًا عن البناء على الزخم الناتج عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وتعزيز مساهماتها في دعم التنمية الدولية وتمكين المرأة.
وبحثت الوزيرة مع سابينا ألكاير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، تعزيز سبل التعاون المشترك، حيث شهد اللقاء استعراضًا لأهم أولويات الدولة المصرية والتي تتمثل في بناء الإنسان ودعم جهود التنمية البشرية، من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الدولة أطلقت مؤخرًا المبادرة الرئاسية «بداية جديدة»، هدف الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، أيضا كيفن أوراما، نائب رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة.
وناقش الجانبان جهود دفع التعاون المشترك بين مصر والبنك، والدور الحيوي الذي يقوم به البنك لدفع التنمية في قارة أفريقيا وتنفيذ أجندة 2063.
وتطرق الاجتماع إلى محفظة الشراكات الجارية مع مصر، بهدف دعم جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص.