«الصحفيين» ترسل مذكرة ب44 ملاحظة حول «الإجراءات الجنائية» إلى البرلمان

قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس متمسك بموقفه الداعى لضرورة إجراء حوار مجتمعى موسع حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أن المجلس أرسل مذكرة تشمل جميع ملاحظاته ال44 على مشروع القانون والبدائل إلى جميع الجهات المعنية على رأسها مجلس النواب، ووزير الشؤون النيابية والقانونية ولمجلس أمناء الحوار الوطنى، وللزملاء الصحفيين النواب بمجلسى الشيوخ والنواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية بالأحزاب.
وأضاف «عبدالرحيم» ل« المصرى اليوم»: «تضمنت المذكرة التى شارك فى إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرح رؤية النقابة بشكل دقيق لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور، كما تضمنت أيضًا صياغات بديلة ل44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها، ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين».
وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين أن البيان الصادر، الخميس الماضى من مجلس النواب، يمثل بادرة إيجابية لما يجب أن يكون عليه مستوى النقاش والخلاف فى المسائل التشريعية المتعلقة بملايين المواطنين، ويمكن البناء عليها من خلال فتح الباب لإعادة النقاش، وتبادل الآراء حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذى أثار الكثير من الجدل، وطالته العديد من الانتقادات من أطراف عدة، من بينها نقابة الصحفيين، مثمنا حملات التضامن الواسعة، التى التفت حول موقف نقابة الصحفيين، التى تعد إدراكًا من الجميع بأهمية الحوار دون تبادل الاتهامات.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين أهمية الحوار المجتمعى، ورفض تحويل الانتقادات العامة لاتهامات شخصية بعيدًا عن القضية محل النقاش المجتمعى، مضيفا ومن منطلق حرصه على عودة النقاش حول القضية الأساسية، وتأكيدًا لما جاء فى بيان مجلس النواب ب«حرصه على استيعاب كل الآراء»، وتشديده على أن «المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة»، بادر بجمع ملاحظاته فى مذكرة شاملة تتضمن ملاحظات وافية على مواد القانون.
من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن مجلس النواب أكد فى بيان أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، لافتا إلى أن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، هذا البيان يؤكد أن المجلس منفتح على كل الآراء بهدف الوصول لأفضل صياغات تتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عام 2021 والمواثيق الدولية ذات الصلة.
من جانبه، أكد المحامى الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن اجتماع المجلس، أمس، ناقش موضوع توصياته بشأن الحبس الاحتياطى، وإلى أى حد تم الاستجابة لها من البرلمان، موضحا أنه قدم ورقة إلى مجلس الأمناء لن يكشف عنها إلا بعد المناقشات وعلى ضوئها. وكتب «البرعى»، فى منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «الحوار الوطنى لا علاقه له بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يدور حوله جدل مُستعر.. لا عُرض علينا ولا شُفناه، ولا تمت استشارتنا فيه، ولا نعلم عنه شيئا، بعض كارهى الحوار الوطنى مصرون على أن الحوار كان شريكا فى هذا المشروع، والأفل كرها بيتهموا الحوار الوطنى بأنه كان كوبرى لتمرير المشروع.. كل حد حر يعتقد ما يريد، ولكن لمن يريد أن يكون منصفا لا علاقة بين الحوار الوطنى وهذا المشروع».